EN 
قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن الهدف الأساسي من قرار وقف تراخيص البناء هو من أجل تطبيق هيبة الدولة، حيث يجب على الدولة أن تكون دولة قانون ومؤسسات.
وأضاف "الحسيني" خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه لابد أن تكون لمصر هيبتها وأن تكون العنوان الرئيسي لها، موضحا أن المقصود هى الالتزام بالمعايير السليمة لتطبيق ذلك القانون.
وأشار إلى أن هناك فئة داخل المجتمع المصرى تسمى بتجار الأزمات، أى أنه على مر التاريخ سواء كان هناك ثورات أو أزمة كورونا ينتج عنها إنتفاعهم وإستغلالهم من تلك الأزمة.
وتابع أنه فى عام 2011 خلال الثورة كان هناك الكثير من أعمال البناء المخالفة، لافتا إلى أنه تم هدم جزء كبير منها والجزء الأخر من الممكن القيام بتصالح معه.
وأوضح أن التصالح له شروط فى أن يكون داخل حدود التنظيم وأن يكون داخل الكتلة السكنية ولكن غير مرخص، مطمئنا الأشخاص الذين قاموا بتقديم بيان تصالح أنه لن يؤثر على قانون التصالح ولا ينطبق إلى على السكنى فقط.
