في ظل أزمة كورونا.. كيف يمكن للدولة المصرية تحسين المؤشرات الاقتصادية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المعنية لمواصلة جهود احتواء التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد. 

وذلك خلال اجتماع الرئيس  مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وقالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن الدولة بذلت  كل جهودها لاستمرار نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي والذي حقق لمصر في الفترات السابقة معدلات نمو مشهود لها من كافة المؤسسات الدولية على الرغم من جائحة كورونا.

وأضافت في تصريحات لـ"صدى البلد"، أمام الدولة العديد من الملفات المطروحة أهمها ملف الصحة والحد من انتشار فيروس كورونا وخفض معدلات الاصابة ورفع نسب الشفاء منه.

وتابعت : كما أن امام الدولة  الكثير من العوائق التي تتعلق بايقاف النشاط الاقتصادي ليس في مصر فقط بل في العالم اجمع.

اقرأ ايضًا .. النقد الدولي: جائحة كورونا قد تؤدي لتشوه المؤشرات الاقتصادية الرئيسية

وقالت حنان رمسيس، جراء هذا التوقف توقفت بالكامل عدة قطاعات على رأسها أكبر القطاعات المدرة للنقد الاجنبي وهو قطاع السياحة والطيران والذي كان في زيادة مستمرة في ضخ العملة الاجنبية حيث وصل مردود السياحة إلى 13 مليار دولار كدخل سنوي كان معرض للزيادة لولا أزمة كورونا.

وأشادت بقيام الدولة  بدعم العمالة الموسمية من خلال صرف اعانة لمساعدتهم على تخطي أزمة كورونا إلى جانب العديد من الاجراءات التي تقوم بها وزارة التضامن بالتعاون مع اجهزة الدولة لتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية لازمة كورونا

وتابعت:"هنا اتي دور البنك المركزي لدعم العديد من قطاعات الدولة وضخ سيولة فيها لتعويمها تخوفا من افلاس بعضها ومساعدتها علي مواصلة انشطتها وعدم تسريح العمالة".

وأشارت إلى أن ذلك تم من خلال تخفيضات ضريبة وجدولة لمديونيات وتقديم دعم مالي وفني لاستمرر الانشطة الاقتصادية للدولة، لافتا إلى أن كل قطاعات الدولة تقريبا استفادت من المبادرات الكثيرة المقدمة من الدولة بذراع البنك المركزي

وتابعت:"بالطبع أثر كل ما سبق علي استهلاك جزء ليس بالقليل من الاحتياطي النقدي الاجنبي وعرض الدولة إلى ارتفاع سلة العملات الاجنبية مقابل الجنية المصري مما دعي الدولة الي طلب قرض عاجل مساند من البنك الدولي لدعم ميزان المدفوعات واستكمال الحياة الاقتصادية.

وأشارت إلى أنه في ظل انفتاح العديد من الدول اقتصاديتها وعودة النشاط التدريجي مع تطبيق الاجراءات الاحترازية اتخذت مصر نفس الاتجاة، فهي جائحة لا يعرف متي وقت انتهائها وحتي بعد انتهائها اثارة السلبية ممتدة لسنوات عدة حيث ان توقف الانشطة بالكامل واعادة تشغيلها تدريجيا يقلل من الخسائر ولا يستطيع تجنبها

وأكدت أت الدولة المصرية تحاول تدارج الاثار السلبية لكورونا من خلال عودة العديد من الانشطة كـ السياحة الداخلية

وشدد على أهمية الاهتمام بعمل خطة عاجلة لتنشيط المصانع المتوقفة كمصانع العزل والنسيج من خلال اضافة انشطة جديدة كخط انتاج للكمامات، كذلك الاهتمام بالبورصة وضخ سيولة فيها لاعتبارها زراع هام من ازرع الاستثمار عن بعد ومدر جيد للدخل سواء للمتعاملين او للدولة.

وبتطبيق كل الاجراءات التي تضمن عودة الدولة تدريجيا الي انشطتها تستطيع الدولة تدارج بعض الاثار السلبية لجائحة كورونا