EN 
- سامح شكري:
- مصر تدعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية
- نرفض أي إجراءات أحادية في قضية سد النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يُحقق مصالح جميع الأطراف
- نطالب بضرورة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط بناء على حل الدولتين
- 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة
في جولة مكوكية عبر الفيديوكونفرانس وذبذبات أثير الهاتف مع نظرائه في العواصم الرئيسية في العالم، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، العديد من الاتصالات لاستعراض تطورات أزمة سد النهضة وجهود مصر لإعادة عملية التفاوض لمسارها الطبيعي، شرط أن يكون الاتفاق في صالح جميع الأطراف سواء إثيوبيا أو دولتي المصب السودان ومصر.
ولم تغب القضايا والأزمات الرئيسية في المنطقة عن مناقشات وزير الخارجية، حيث حضرت القضية الفلسطينية بقوة، وحذرت مصر من تجاوزات سلطات الاحتلال للخطوط الحمراء، كما كان للمساعدات الإنسانية لليمن نصيب من المناقشات، الأزمة الليبية والتدخلات التركية كانت أيضا حاضرة بقوة في غالبية مناقشات الوزير ونظرائه. وأخيرا جهود مكافحة فيروس كورونا نالها قسط كبير من المباحثات.
وأجرى سامح شكري أمس، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع "هايكو ماس" وزير خارجية ألمانيا، حيث تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في المنطقة.
وفي تصريح للمستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ذكر أن الوزيرين ثمنا خلال الاتصال المستوى المتميز والتطور الذي تشهده علاقات التعاون بين مصر وألمانيا في شتى المجالات، وأعربا عن التطلع لمزيد من الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية، واستمرار التشاور والتنسيق حول جميع الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التصدي لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد.
اقرأ أيضا:
القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين بحثا التطورات المُتعلقة بالقضية الفلسطينية، وجهود إحياء عملية السلام بناء على حل الدولتين، مع التحذير من مغبة اتخاذ أي خطوات أحادية تقوض تلك الجهود وتدفع الأوضاع في المنطقة إلى المزيد من التعقيد. كما تطرق الاتصال إلى آخر مُستجدات الوضع في ليبيا، حيث تم التوافق على أهمية العمل على تنفيذ مقررات مؤتمر برلين، ودعم الجهود الأممية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة، بما يحقق استعادة الأمن والاستقرار ويُسهم في محاربة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا.
واختتم حافظ بأن الوزير شكري استعرض لنظيره الألماني آخر مُستجدات ملف سد النهضة، وصولًا إلى الموقف المصري بقبول استئناف المسار التفاوضي بغية سرعة التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الثلاثة، مؤكدًا ضرورة رفض أي إجراءات أحادية في هذه القضية الحيوية قبل التوصل إلى اتفاق يُحقق مصالح جميع الأطراف.
سد النهضة
كما أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع "سيرجي لافروف"، وزير خارجية روسيا، حيث تناول الاتصال سبُل الارتقاء بعلاقات التعاون بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، والتشاور حول عدد من القضايا التي تهم البلديّن.
وذكر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أعربا خلال الاتصال عن التطلُع لمواصلة العمل نحو تعزيز التعاون الثنائي على جميع الأصعدة بما يعكس عمق وإستراتيجية العلاقات بين البلدين.
وفي هذا السياق، شدد الوزيران على أهمية الحفاظ على الزخم الذي شهدته العلاقات خلال الفترة الماضية، وضرورة تكثيف التشاور السياسي بين القاهرة وموسكو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين ناقشا الأوضاع الإقليمية، لا سيما تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد الوزير شكري ضرورة دعم الجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل بما يحقق استعادة الأمن والقضاء على جميع مظاهر الإرهاب، كما تم التشاور حول مستجدات القضية الفلسطينية، وأهمية الحفاظ على فرص التوصُل إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة للقضية في إطار حل الدولتين مع التحذير من مغبة أي إجراءات إسرائيلية أحادية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها لن تؤدي سوى إلى تعقُّد الموقف والتأثير على الاستقرار والأمن الإقليميين.
كما قدّم الوزير شكري خلال الاتصال الهاتفي شرحًا لنظيره الروسي حول آخر تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، موضحًا جميع مجريات المفاوضات وقبول الجانب المصري باستئنافها، وضرورة أن تُسفر عن التوصل إلى اتفاق في أقرب فرصة، مع التأكيد على رفض اتخاذ إثيوبيا لأي إجراء أحادي دون التوصل لاتفاق.
ليبيا
وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وروما، تلقى وزير الخارجية سامح شكري، أمس الأول، الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية إيطاليا "لويجي دي مايو".
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ونظيره الإيطالي اتفقا على أهمية دفع التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين في شتى المجالات إلى آفاق أرحب، خاصةً في المجال الاقتصادي، وكذا سُبل تكثيف جهود التصدي لتداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
كما تطرق الاتصال إلى قضية الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" على ضوء الأهمية التي توليها مصر وإيطاليا لمواصلة التعاون القائم بين الجهات القضائية في البلدين خلال الفترة المقبلة بغية استجلاء الحقيقة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول بحث آخر مُستجدات الوضع على الساحة الليبية، حيث تم التشديد على أهمية دفع مسار التوصل للتسوية السياسية الشاملة للأزمة بين الأطراف الليبية، ورفض التدخلات الخارجية في ليبيا، على أن يتم ذلك بالتوازي مع دعم جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة داخل الأراضي الليبية.
في السياق نفسه، أضاف حافظ أن الوزيرين توافقا على أهمية تنفيذ عملية المراقبة الأوروبية "إيريني"، مع الاحترام الكامل للاعتبارات المتعلقة بسيادة الدول، ووفقًا للولاية المنوطة بها وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتصدي لعمليات نقل العناصر الإرهابية والمقاتلين وتقديم الدعم للجماعات الإرهابية في ليبيا.
وبحث الوزيران كذلك خلال الاتصال عددًا من التطورات على الساحة الإقليمية، ومن بينها آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، حيث أحاط الوزير شكري نظيره الإيطالي بشكل مُفصل بما وصل إليه المسار التفاوضي، وقبول مصر باستئناف التفاوض مع أهمية تجنب أي خطوات أحادية في تلك المسألة.
الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية
كما كشف وزيري خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري والإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ عبد الله بن زايد، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما الثلاثاء، عن ترحيب بلادهما بإعلان الأمم المتحدة قبول كل من الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق استئناف مباحثات وقف إطلاق النار، مؤكدتين مجددًا تمسكهما بالحل السياسي الذي يدعم السلام والأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.
ودعت كل من وزارة الخارجية في جمهورية مصر العربية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات في بيان مشترك إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة، وعبر مسار مؤتمر برلين، مؤكدتين أن العملية السياسية هي الحل الوحيد لتحقيق السلام في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وذكرت الوزارتان أنهما تقفان إلى جانب الشعب الليبي وجميع الأطراف التي تطالب بالتهدئة حقنًا لدماء المدنيين الأبرياء وتحقيق الاستقرار في ليبيا، خاصة مع استمرار الجهود الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.
مؤتمر المانحين لليمن
شارك وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في مؤتمر المانحين لليمن 2020، والذي نظمته المملكة العربية السعودية، عبر الفيديو كونفرانس، بالشراكة مع الأمم المتحدة.
وأوضح المستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهل كلمته بالتأكيد على أهمية الاجتماع من أجل تنسيق الجهود لتوفير الدعم الإنساني للشعب اليمني، في ظل وجود نحو 24 مليون يمني في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، حيث يعانون من نقص في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، فضلًا عما يُلقيه الصراع الدائر في اليمن وتفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد من أعباء، كما أعرب وزير الخارجية عن التقدير لدور المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تنظيم هذا الاجتماع.
وأضاف حافظ أن الوزير شكري أكد دعم مصر المُستمر للشعب اليمني الشقيق، مشيرًا في هذا السياق إلى استضافة مصر حاليًا لأكثر من مليون مواطن يمني ممن يتلقون ذات الخدمات التعليمية والصحية للمصريين، كما أعلنت مصر مؤخرًا عن استقبال "رحلات الرحمة"، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، لنقل المرضى اليمنيين من جميع أنحاء اليمن لتلقي الرعاية الصحية اللازمة في المستشفيات المصرية، إلى جانب التسهيلات التي تُقدمها السلطات المصرية لمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين لأغراض تعليمية.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى استعراض وزير الخارجية لمحددات الموقف المصري من الأزمة اليمنية؛ والقائم على التوصل لتسوية سياسية تُحافظ على وحدة وسيادة اليمن وسلامته الإقليمية، ورفض مصر بشدة لأي محاولات لاستخدام الأراضي اليمنية كمنصة لتهديد أمن المملكة العربية السعودية، ومن ثَمَّ الأمن القومي العربي.
كما شدد شكري على إدانة مصر لأي محاولة لعرقلة حرية وأمن الملاحة في مضيق باب المندب مما يؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.
اقرأ أيضا:
