وأكد رئيس ائتلاف دعم مصر، أن مشروع قانون
مجلس الشيوخ جاء معبرا حالة من الرضا والتوافق وذلك من خلال جلسات الحوار المجتمعى التى تمت على عدة مراحل وتم الاستماع فيها الى العديد من فئات الشعب وتم الاستماع إلى كافة الملاحظات ليخرج القانون إلى النور معبرا عن تأييد جموع طوائف الشعب المختلفة.
وأكد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون
مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من ثلاثمائة عضوا يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية.
في نفس السياق أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب ٥٠ ٪ منهم بنظام القائمى و ٥٠٪ منهم بنظام الفردي وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين التي تم الاستعانه بهم من قبل الائتلاف حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها و على رأسها نسبة الـ ٢٥٪ للمرأة تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها و تقديرا لدورها و مشاركتها في بناء وطنها.
وكان قد عقد ائتلاف "دعم مصر" جلسات حوار مجتمعى مع الأحزاب والقوى السياسىية خلال الشهور الماضية للوصول للشكل الأمثل لتعديلات قانون الانتخابات.
ويرصد "صدى البلد" من خلال هذا التقرير مراحل مجلس الشيوخ "مجلس الشورى بمسماه القديم ، منذ إلغاءه فى دستور عام 2014 وحتى عودته بمسمى مجلس الشيوخ فى دستور عام 2019.
مجلس الشيوخ
مر مجلس الشورى" مجلس الشيوخ" بمسماه الجديد بمراحل كثيرة منذ إلغاءه فى دستور عام 2014 وحتى عودته مرة اخرى فى الدستور الجديد.
مجلس الشيوخ هو المسمى الجديد لمجلس الشورى والذى يعتبر الغرفة الثانية المعاونة لمجلس الشعب بمسماه القديم ، حيث أنشأ خصيصا بهدف أخذ رأيه الإستشارى فى إصدار القوانين ومبادىء الدستور وأى تشريعات اخرى لكى يتم عرضها على مجلس النواب.
فى 7 نوفمبر عام 2013 قررت لجنة الخمسين لتعديل الدستور إلغاء مجلس الشورى من دستور عام 2014 والإبقاء على غرفة واحدة للبرلمان بعد جلسة عاصفة استمرت حوالي 5 ساعات.
حيث صوت 23 عضوا بالرفض على بقاء الشورى مقابل 19 آخرين يؤيدون بقاءه وذلك بعد خلاف عنيف بين المؤيدين والمعارضين حول مصير الشورى.
وقال محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن تصويت لجنة الخمسين انتهى برفض فكرة الغرفتين وذلك بعد جلسة عاصفة استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة ، و لم يحدث توافق على مجلس الشورى مما أدى إلى لجوء اللجنة للتصويت وكانت النتيجة تصويت 23 صوتا ضد اﻹبقاء على الشورى مقابل تأييد 19 عضوا وامتناع ممثل القوات المسلحة عن التصويت.
وبعد 6 سنوات من إلغاء مجلس الشورى وبالتحديد فى 16 إبريل عام 2019 أقر مجلس النواب في جلسته العامة ، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التعديلات الدستورية المقدمة من ١٥٥نائبا من البرلمان رسميا ،عقب التصويت عليها مادة مادة نداء بالاسم.
وشملت التعديلات الدستورية استحدث مادة جديدة خاصة بعودة مجلس الشورى بمسماه الجديد "مجلس الشيوخ":
صلاحيات مجلس الشيوخ
يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى وتوسيع مجالاته.
كما يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتى:
-الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
-مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
-معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.
-مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
تشكيل مجلس الشيوخ
يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا.
وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
طريقة انتخاب مجلس الشيوخ
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذى ينظمه القانون.
شروط الترشح لمجلس الشيوخ
يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على مؤهل جامعى أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمسه وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
كما نص الدستور على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
EN 
