EN 
أعدت اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار ، برئاسة الدكتورة هبة تراضى واصل، دراسة حول التأثيرات المُحتملة لفيروس كورونا على الاقتصاد المصري خلال 2020.
وقالت هبة واصل، إن الوضع الحالي للإقتصاد المصري - على الرغم من جائحة فيروس كورونا وما لها من تأثيرات سلبية - يرجع إلى الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها من جانب الحكومة المصرية في عام 2016 ، وذلك بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، من أجل إعادة تشكيل الإقتصاد المصري وإيجاد ما يكفي من القوة والمرونة والتي ساعدت اليوم في مكافحة الانكماشات الناجمة عن الصدمة الإقتصادية المُصاحبة لتفشي الوباء.
وأضافت أنه من المتوقع إنخفاض معدل النمو الاقتصادي العالمي في ضوء انتشار الفيروس (قامت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني بتخفيض تقديراتها في بداية أبريل 2020 لمعدلات النمو العالمي، حيث تتوقع انكماش معدل النمو العالمي إلى -1.9% بدلًا من متوسط نمو بلغ 3% في السنوات الثلاث السابقة) وهو ما أدى إلى تعطيل الإنتاج وتباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة المخاوف العالمية مما انعكس بشكل سلبي على القوة الشرائية عالميًا .
وتابعت اللجنة الإقتصادية، أن تراجع معدلات النمو الاقتصادي العالمي قد يؤثر على الاقتصاد المصري من خلال الجوانب التالية: تراجع حجم التجارة مع الأسواق العالمية، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية نحو 28,5 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 28 مليار دولار في عام 2018.
وتراجعت معدلات الاستثمار الأجنبي في المحافظ المالية نتيجة تراجع حجم الاستثمار حول العالم، حيث بلغ إجمالي الأستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 9 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 8,1 مليار دولار في عام 2018.
كما تراجع إيرادات قناة السويس مع تباطؤ حركة التجارة العالمية، حيث بلغ إجمالي إيرادات قناة السويس نحو 5,83 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 5,87 مليار دولار في عام 2018. تراجع عائدات السياحة المصرية بقوة في ظل توقف حركة السياحة العالمية، حيث بلغ إجمالي إيرادات السياحة نحو 13 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 11,6 مليار دولار في عام 2018. تراجع حجم تحويلات العاملين بالخارج مع تأثر سوق العمل في دول الخليج بفايروس كورونا، حيث بلغ إجمالي حجم تحويلات العاملين بالخارج نحو 26,8 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 25,5 مليار دولار في عام 2018.
وفي ضوء ما سبق إيضاحة من التأثيرات الاقتصادية السلبية لفايروس كورونا، فإن الاقتصاد المصري تراجعت أهم مصادره بالدولار الأمريكي والمُتمثلة في عائدات السياحة، تحويلات العاملين في الخارج، عائدات قناة السويس، الصادرات، بالإضافة إلى حجم الإستثمار الأجنبي المباشر.
وبلغ إجمالي حصيلة تلك المصادر نحو 83,1 مليار دولار خلال عام 2019 مقارنةً بنحو 79,2 مليار دولار في عام 2018. ووفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي لمصر إلى 2% في 2020، و2,8% في 2021 مقارنة بـ 5,6% في 2019، علمًا بأن مصر تعتبر الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا التي ستظل بها معدل النمو موجب بحسب تقديرات الصندوق.
كما أن معدلات البطالة في مصر والتضخم في الحدود المتوقعة ما بين 8,6% في عام 2019 إلي 10,3% في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلي 11,6% للعام المالي المقبل 2021 ما يستوجب اجراءات سريعة لدعم المشروعات كثيفة العمالة وتحفيز اكبر لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والإستثمار في المجالات الجديدة علي مستوي كافة المحافظات لتوفير فرص عمل.
وقال مايكل غالي وكيل اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار ، إن التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة الدكتورة هبه واصل يرى أنه من المتوقع إنخفاض سعر الجنيه المصري ما بين 15% إلى 20% من قيمته بنهاية عام 2020 في ظل فقدان مصر لحوالي ثلث مصادرها من العملات الأجنبية مما سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الجنيه المصري، علمًا بأن هناك مجموعة من العوامل قد تخفف الضغط على الجنيه المصري يتمثل أهمها في إنخفاض أسعار النفط، وزيادة مُحتملة في القدرة التنافسية للصادرات المصرية وخاصةً الصادرات الزراعية.
كما نود أن نشيد بقيام الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى بإتخاذ إجراءات إستباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الإقتصادي من خلال التقدم لصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتمانى واللذان من شأنهما تعزيز قدرة مصر على مواجهة أي صعوبات اقتصادية متوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فايروس كورونا.
وتم الحصول على نحو 2,8 مليار دولار طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع كما تم الاتفاق مع الصندوق للحصول على قرض استعداد ائتمانى بنحو 5,2 مليار دولار وهو على مدة زمنية لن تتجاوز العام بهدف تعزيز قدرات الاقتصاد على مواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم القطاعات الأكثر تضررًا، هذا بالإضافة إلى الحصول على نحو 5 مليار دولار من خلال سندات دولارية أصدرتها الحكومة المصرية في سوق السندات الدولية، كما يعمل البنك المركزى المصرى على إيجاد وسائل تمويلية جديدة أقل تكلفة لتعزيز الاحتياطى الدولارى أيضًا.
وأضاف أنه بالرغم من التباين في حجم النمو بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، فأن النمو بقطاعات الزراعة والبناء والاتصالات وقطاعات الرعاية الصحية (كلها قطاعات هامة وكثيفة العمالة) ستؤدي إلى تحقيق النمو بشكل افضل، كما تُعد مصر من الدول القليلة التي تتمتع بتصنيف ائتماني جيد من شأنه أن يسهل الوصول إلى الأسواق العالمية وستكون قادرة على الحصول على التمويل بأسعار فائدة معقولة من المستثمرين الدوليين، أن مصر سوف تمر بهذه الصدمة الاقتصادية بأقل قدر ممكن من الضرر، وستكون واحدة من الدول القليلة التي لديها نمو إيجابي خلال السنوات القليلة المقبلة وسيتم استعادة مؤشرات الأداء الرئيسية مع تعافي الاقتصاد خاصةً مع حزم التحفيز واستعادة معدلات النمو بعد مرور الأزمة الحالية.
