EN 
أعربت غرفة المنشآت السياحية ( المطاعم السياحية ) عن إستيائها الشديد لعدم صدور قرار من الحكومة بإعادة التشغيلَ الجزئى للمحلات والمطاعم والكافتيريات السياحية خارج المنشآت الفندقية ، وهو القرار الذى كان من المنتظر إصداره عقب إجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وقالت الغرفة، فى بيان لها عقب إجتماع مجلس إدارتها الطارئ، إنها كانت تأمل صدور هذا القرار بالتشغيل الجزئى للمطاعم السياحية أسوة بما تم مع المطاعم داخل المنشآت الفندقية ، لتحقيق مبدأ المساواة بين النشاطين ، إلا إن هذه الآمال تبخرت وتم تجاهل مطالب الغرفة.
وأضافت الغرفة أن مجلس إدارتها أعلن إنه فى حالة إنعقاد دائم لحين إصدار قرار بالتشغيل والذى يتفق مع مطالب أعضاء الجمعية العمومية ، والذين دعوا لأهمية إنقاذ نشاطهم من التوقف ، وإعادة تشغيل منشآتهم ولو بشكل جزئى كمرحلة أولى، عبر مساندة الدولة لهم من أجل تجاوز الخسائر التى لحقت بهم على مدار الشهور الثلاثة الماضية وتوقف نشاطهم جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد .
وأكد مجلس إدارة الغرفة عقب إجتماعه الطارى الذى إمتد للساعات الأولى من اليوم – الأحد - أن سماح الحكومة للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بالتشغيل ، وكذلك إستقبال الرواد من خارج النزلاء بالفنادق، فيه إجحاف واضح وكبير لحقوق المطاعم السياحية خارج الفنادق، فى ظل إقـرار وزارة السياحة للضوابط والمعايير الخاصة بإعادة تشغيل المطاعم السياحية المتضمنة لكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية الإحترازية المطابقة لما تم إقراره مع المطاعم بالفنادق ومؤكدة على أن هذا التصرف يضر بشكل كبير بالإستثمارات التى تم ضخها فى هذا النشاط.
وتساءل المجلس لمصلحة من أن يتحمل المستثمرون أعضاء الجمعية العمومية المزيد من الأعباء المالية التى تكبدوها طيلة أكثر من 90 يومًا فى مقدمتها الحفاظ على العمالة ومواصلة مبادراتهم الإنسانية وتنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة بسداد رواتب العاملين خلال هذه الفترة، دون وجود دخل أو إيرادات نتيجة توقف النشاط بشكل عام ، والتجاهل الكامل من المسئولين لهذه الأزمة .
وأوضح المجلس أن قرار الحكومة سمح للمطاعم والمحلات السياحية خارج الفنادق بالعمل فى خدمتى التيك أوى والديلفرى ، علما بأن هنـاك
90% من المطاعم السياحية تعتمد فى نشاطها على قاعات الطعام، وأن خدمتى الديلفرى أو التيك أواى لا تتعدى نسبة 10 % فقط من عدد هذه المنشآت.
وأعلن المجلس تضامنه مع أصحاب المطاعم والكافتيريات من عدم صدور قرار بإعادة التشغيل أسوة بما تم بالمطاعم السياحية داخل الفنادق بالرغم من تماثل الإشتراطات وخصوصًا أن وزارة السياحة هى الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على الجهتين .
وأشار إلى أن الغرفة تلقت العديد من الإستغاثات من أعضاء الجمعية العمومية لإنقاذهم من هذه الكارثة التى باتت تهدد أكثر من 1400 منشآة سياحية والعاملين بها حيث أصبح العاملين مهددين بالتشرد خلال الأيام المقبلة نظرًا لعدم قدرة أصحاب المنشآت الإستمرار فى سداد الأجور للعاملين.
وأكد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، أن جميع المبادرات التى أعلنت عنها الحكومة من تيسيرات وتسهيلات مثل منح قروض ميسرة وغيرها أصبحت حبيسة الأدراج، ولم تدخل حيز التنفيذ ، ومنها تمويل الأجور والمهايا بعدما رفضت البنوك هذا الإجراء ، أو قرارت الحكومة بتأجيل سداد الخدمات " كهرباء وغاز ومياة " ،وتعنت المسئولين بهذه القطاعات عن تنفيذ قرارات و تعليمات الحكومة وإصرارهم على تحصيل هذه الخدمات أو قطع الخدمة عن المنشآت .
وإختتم بيان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية ، بتأكيده بأنه يهدف إلى إعادة الحياة إلى كافة المرافق التابعة للمنشآت السياحية ، فى إطار إتجاه الحكومة وسياستها الرامية إلى التعايش مع فيروس الكورونا ، وتطبيق أعضاء الجمعية العمومية للتدابير الإحترازية والوقائية التى تحافظ على سلامة وصحة روادها وزبائنها لعدم إنتشار هذا الفيروس.
