EN
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في مصر، لتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين.
وتعد العلاقات بين مصر والسعودية راسخة منذ القدم فهما الشقيقتان اللتان تقفان دائماً في وجه التحديات معاً، وفي قطاع البترول والغاز تطورت العلاقة إلى شراكة استراتيجية.
مخزونات سعودية في مصر
وفي ظل اضطراب صادرات النفط عبر البحر الأحمر تبرز مخزونات سعودية في مصر كورقة قد تمنح الرياض مدة إضافية قبل الاضطرار إلى خفض حاد للإمدادات وفق ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبحسب التقرير يمكن للسعودية اللجوء إلى كميات من النفط المخزنة في مصر لتعويض جزء من الإمدادات التي يصعب نقلها عبر المسارات المعتادة، بما يمنحها هامشا إضافيا من الوقت قبل الاضطرار إلى إجراء خفض حاد في الصادرات.
وتأتي هذه الخطوة المحتملة في وقت تتراجع فيه المخزونات المتاحة في ميناء ينبع على البحر الأحمر، الذي يمثل أحد أهم منافذ تصدير النفط السعودي بعيدا عن مضيق هرمز، حيث تقترب المخزونات في ينبع من مستويات لا توفر سوى بضعة أيام من تغطية الصادرات، ما يزيد أهمية اللجوء إلى مخزونات بديلة.
حجم الشراكة المصرية السعودية
تعتمد العلاقات المصرية السعودية على شراكة استراتيجية واسعة تشمل تأمين إمدادات الطاقة، وتوسع الاستثمارات السعودية (متجاوزة 25-35 مليار دولار في السوق المصرية منها قطاعات طاقة ومعدنية)، ونقل النفط السعودي عبر الأراضي المصرية كمسار آمن.
محاور التعاون
تعمل مصر كنافذة آمنة ومسار استراتيجي لتصدير النفط السعودي، ويتم نقل النفط عبر خط "شرق - غرب" إلى ميناء ينبع، ومنه عبر خط أنابيب سوميد إلى سيدي كرير أو عبر قناة السويس.
يمثل هذا المسار "طوق نجاة" لتأمين الإمدادات وسط توترات المعابر المائية مثل مضيق هرمز.
وأشار المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن التعاون مع السعودية وروسيا ساهم في تنويع مزيج الطاقة في مصر.
وتوسعت الاستثمارات السعودية والمباشرة في قطاعات البترول، الغاز، البتروكيماويات، التعدين، والأسمدة ، كما توسع شركات قطاع البترول المصري نشاطها لتنفيذ مشروعات داخل السعودية مثل مشروع الربط الكهربائي بين البلدين (بتكلفة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار) ومشروعات الطاقة المتجددة.
