وسط جدل حول نسبة تمثيل المرأة.. النواب يقر مشروع قانون مجلس الشيوخ.. 300 عضو بينهم 100 بالتعيين.. 50% للقائمة و50% للفردي

في بداية المناقشة، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،أنه تم إرسال مشروع القانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والمجلس القومي للمرأه والمجلس القومي لحقوق الإنسان لأخذ رأيها فيه.

من جانبه وصف المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤن الدستورية والتشريعية، مشروع القانون بأنه نقله نوعية في الحياة النيابية المصرية مما يعزز تعميق الممارسة الديمقراطية وتحسين بيئة نظامنا السياسي.

في سياق متصل، تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بواجب العزاء إلي النائب محمد السيد الحسيني في وفاته زوجته، وكذلك النائب عمرو أبو اليزيد لوفاه والدته.

بدوره، أكد د. عبد الهادى القصبي رئيس الأغلبية بمجلس النواب أن تقسيم الدوائر الانتخابية لـ مجلس الشيوخ تم على اساس تعداد السكان الذي أرسله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وكذلك المراجعة التي اجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ورفض "القصبى" خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان ما يتردد من حديث حول عدم دقة التقسيم الحالي للدوائر، مشيرا إلى أن القانون تم ارساله للهيئة الوطنية للانتخابات التي راجعته وأكدت أن ما ورد فيه صحيح ومدقق.

وعقب رئيس البرلمان د. علي عبد العال، قائلا: "تم الاعتماد على المستندات الرسمية و كل دول العالم تعلم ان عدد السكان متحرك".

وأضاف: "كل الدول تعتمد على عدد السكان في وقت بعينه لتقيس عليه الوزن النسبي لأنه بمرور الوقت سيختلف العدد ، ولذلك هناك معايير دستورية لقياس الوزن النسبي وفقا لعدد السكان الذي يختلف من ساعة لاخرى.

وقال النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ترحيب الهيئة البرلمانية لحزب الوفد وموافقتها على مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر، الذي يعد بمثابة استكمال الإصلاح السياسية، ومن شأنه أن يلعب دور هام في إحياء الحياة الحزبية.

وأضاف وهدان، أن النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، مؤيدا الجمع في النظام الانتخابي بين القائمة والفردي بواقع 100 عضوًا لكل منها، وتعين 100 عضوًا من قبل الرئيس، وأنه فرصة لضم بعض الشخصيات وأصحاب الفكر الذي يعزفون عن الخوض في الانتخابات.

وأكد وهدان أن هناك فرصة بان يجمع ما بين نواب خيرة شعب مصر من المفكرين وزخرا للحياة السياسية و معاونا لمجلس النواب عاملا مساعدا في مجلس النواب ودور كبير في الحياة السياسية.

ووافق  النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب، مشروع القانون، مشيرًا إلي أن مجلس الشيوخ، عريق، ومن شأنه أن يضم الكفاءات و القامات العظيمة.  

وقال أبو هميلة، إن الشكر موصول لرئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة، نظرا لما بذلوه في مناقشات قوانين الانتخابات في اللجنة، مثمنا جهود الأعضاء في تلك المناقشات.

ولفت أبو هميله، إلى أن عودة المجلس هام جدا للحياة النيابية المصرية  ، مضيفا :" الجميع يعلم أنه ليس حصرا على مصر فقط، وإنما عديد من دول العالم تأخذ بالغرفتين، مبديا موافقته على قانون مجلس الشيوخ، وأن تكوينه يتناسب مع مايلائم الشعب المصري.

وقال أسامة أبو المجد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن هناك جهد كبير مبذول في قوانين الانتخابات، ونحن نرحب بعودة الغرفة الثانية للبرلمان تحقيقا للدستور، وإنفاذا لمواده، والحزب يتوافق مع الإئتلاف ويتوافق معه من حيث المبدأ على القانون.

وشهدت الجلسة العامة مطالبات بأن يكون ثلثي المقاعد بمجلس النواب بنظام القائمة والثلث بالتعيين الأمر الذي أيده النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، الذي أعلن موافقته من حيث المبدأ على قانون مجلس الشيوخ ، إلي المطالبة بأن يكون ثلثي مقاعد مجلس الشيوخ بنظام القائمة المغلقة والثلث بالتعيين، لاسيما وحاجة المجلس إلي أعضاء تكنوقراط يشاركوا في هذه الانتخابات .

كما أكد النائب مجدي مرشد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر هذا الأمر  مطالبا بثلثي مقاعد المجلس بنظام القوائم والثلث بالتعيين، مشيرًا إلي أن النظام الفردي ليس موقعه مجلس الشيوخ.

وقال مرشد أن مجلس الشيوخ ليس كما يعتقد البعض بأنه ديكوري أو ليس له ضرورة، حيث أنه في العالم كافة "مجلس توازن"، مدقق ومرشح ومرجح للقوانين، وهو مجلس يمنع الجنوح من البرلمان إذا ما سيطرت فئة معينة في البرلمان، علاوة عن دراسته للقوانين بشأن متأن ومن ثم فإن تكوينه بيتم تعيينه في العالم كله أو انتخابه بطريقة مختلفة تمامًا عن انتخابات مجلش الشعب.

ووافق مرشد على القانون قائلا " سعداء جدًا بعودته، لاسيما وأنه سيعين كثيرًا في خروج تشريعات متأنية وراسخة".