EN
يشغل بال كثير من المواطنين خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية في عام 2026، الذي يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التمويني للمستفيدين الحاليين، وتهدف عملية تحديث البيانات والشروط الخاصة ببطاقات التموين لعام 2026 إلى ضمان استمرار صرف الدعم للمستفيدين الحاليين، مع فتح المجال لانضمام مستحقين جدد إلى فئات الدعم التمويني، حيث توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية إمكانية تنفيذ خطوات تحديث البيانات وتلبية الشروط المطلوبة بشكل إلكتروني، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
خطوات تحديث البيانات
للتسهيل على المواطنين، يمكن ملء الاستمارة من خلال منصة مصر الرقمية، ثم إتباع الخطوات التالية:
ـ الدخول على موقع منصة مصر الرقمية بالضغط هــــنــــا.
ـ اختيار "خدمات التموين" من القائمة.
ـ اختيار الخدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".
ـ قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها
ـ الضغط على "بدء الخدمة".
الشروط الأساسية لتحديث البيانات
ـ مطابقة البيانات تمامًا للبيانات الواردة في بطاقة الرقم القومي.
ـ في حال الحاجة لتصحيح أي بيانات، يجب الرجوع إلى الجهات المختصة.
ـ البيانات المقدمة عبر المنصة ملزمة قانونيًا وخالية من أي معلومات مضللة.
ـ استخدام الخدمة فقط للأغراض القانونية والشخصية.
ـ رفض أي طلب يحتوي على بيانات غير مكتملة أو مزيفة، واتخاذ الإجراءات القانونية عند اكتشاف أي تلاعب أو محاولة انتحال هوية.
ـ الالتزام بسياسات الأمان الإلكتروني وحوكمة البيانات الحكومية.
المستندات المطلوبة
ـ بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة.
ـ إيصال كهرباء للوحدة السكنية.
ـ وثيقة الزواج.
ـ بطاقة الرقم القومي للأبناء أو شهادة الميلاد.
ـ مؤهلات الأبناء والمقيمين.
ـ بطاقة الرقم القومي للمقيمين بخلاف الأبناء والزوجات.
ـ رقم بطاقة كارت الخدمات المتكاملة في حالة إضافة فرد ذي إعاقة.
ـ المؤهل الدراسي لرب الأسرة.
ـ بيانات المركبات الخاصة (رقم الشاسيه – رقم الماتور).
نصائح عامة
ـ عند الحاجة لتعديل أي معلومات، يجب مراجعة الجهات المختصة لإجراء التصحيحات اللازمة.
ـ البيانات المقدمة من خلال المنصة تُعتبر ملزمة قانونيًا ويجب أن تكون دقيقة وخالية من أي تضليل أو معلومات غير صحيحة.
ـ استخدام الخدمة يقتصر على الأغراض القانونية والشخصية فقط.
ـ سيتم رفض الطلبات التي تحتوي على معلومات ناقصة أو مغلوطة، مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي محاولات للتزوير أو انتحال الشخصية.
ـ ضرورة الالتزام بسياسات الأمن السيبراني وأسس حوكمة البيانات الحكومية لضمان النزاهة والحفاظ على سلامة المعلومات.
