EN 
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن معدلات عجز الموازنة خلال 6 سنوات شهدت تراجعا لأفضل مستوياتها عما هو مستهدف، ليصل لـ 8.2% بنهاية العام المالي الماضي مقارنة بـ11.4% من الناتج المحلي الاجمالي بموازنة 2015/2014 .
أضاف " معيط" عبر تقرير تحت عنوان «ملحمة قيادة وشعب» عن أداء الوزارة في 6 سنوات سابقة، أن الموازنة استطاعت أن تحقق فائضا أوليا بنسبة 0.2% بنهاية العام المالي الماضي للمرة الأولي منذ 15 عاما، لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر «الميزان الأولى»، والأول في مؤشر «خفض المديونية» بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو 81% في عامين فقط، لتصل النسبة نحو ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٧.
اقرأ أيضا
المالية: حققنا نمو 5.6 % .. تفاصيل
وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة.
وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى٧,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.
وذكر أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو 5.6% خلال العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة.
وأصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من 13.3% فى العام المالى ٢٠١٤/٢٠١٥ إلى٧,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩.
وذكر أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
