التخطيط ترصد الإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري.. صندوق النقد: تحسن الأوضاع عزز من قدرة السلطات على التعامل بسرعة صد الصدمات.. وستاندرد أند بورز تبقي على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى B

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا جديدًا يرصد إشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، وتوقعاتها حول نجاح مصر في اجتياز أزمة وباء كورونا العالمي.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تصريح صندوق النقد الدولي بأن مصر حققت تحولًا ملحوظًا قبل صدمة وباء كورونا، ونفذت برنامجًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي، وقد أثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحي خاصة الاصلاحات النقدية والمالية المتبعة صحة رؤية الدولة المصرية فى هذا الشأن، وهو ما ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التضخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من النقد الأجنبي كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية وأهمها تحقيق فائض أولى بالموازنة العامة قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل إلى 90% من الناتج المحلى فى يونيو 2019.

اقرأ أيضا

وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تصريح بنك "بى إن بى باريبا"، إن مصر نجحت فى تعبئة الكثير من التمويلات لسد فجوة عام 2020، والتى قدرتها بنحو 12 مليار دولار، بعد حصولها على 2.8 مليار دولار تمويلًا سريعًا من صندوق النقد، وطرحها سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، وتفاوضها على تمويلات قدرها 9 مليارات دولار من الصندوق ومؤسسات تمويل دولية أخرى.

ولفت التقرير إلى ما صرحت به وكالة "فيتش"، في تقرير لها، إلى أنه من المتوقع أن يتفوق قطاع التشييد والبناء في مصر على باقي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة بحلول عام 2029، وأنه من المتوقع أن يواصل القطاع نموه القوي على مدار الـ 10 سنوات المقبلة، وذلك بمتوسط نمو سنوي قدره 9% خلال الفترة ما بين عامي 2020 و2024، بعد تباطؤ على المدى القريب بسبب جائحة فيروس كورونا، كما توقعت الوكالة أيضا أن ترتفع قيمة صناعة التشييد والبناء في مصر، والتي تبلغ حاليًا حوالي 25 مليار دولار، لتصل إلى أكثر من 89 مليار دولار بحلول 2029، لتمثل مصر بذلك حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في المنطقة.