EN 
تأثر الاقتصاد مثله مثل اقتصاديات دول العالم بتداعيات فيروس كورونا، ويأتي قرار الحكومة بعودة الحياة لطبيعتها، ومد عمل المحلات التجارية حتى التاسعة مساء بمثابة طوق النجاة لقطاعات مختلفة باتت على المحك، فهذا القرار سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني، وعلى تجار التجزئة وأصحاب المحلات خاصة.
ونذكر أنه من إيجابيات أزمة كورونا تحسن الوضع البيئي ويرجع ذلك إلى توقف بعض المصانع المضرة للبيئة؛ والتزام نصف سكان الكرة الأرضية تقريبا ببيوتهم، كما أسرعت الأزمة من التحول الرقمي كما حدث في معظم الخدمات التي انتعشت إلكترونيا وتطبيق آلية العمل عن بُعد "أونلاين" وتقليل عدد أيام الحضور في العمل.
ودائما نجد قطاعات خلال الأزمات ينطبق عليها مقولة "رب ضارة نافعة"، كما حدث مع شركة الشبراويشي الحكومية التي ربحت نتيجة زيادة الطلب على منتجاتها الكحولية، أو مصانع المستلزمات الطبية التي تحولت إلى التصدير وتنتشر منتجاتها في أكثر البلدان تقدما.
كان أيضا من ثمرات أزمة كورونا أن تطور العقل الإداري للشركات وأصبحت تخرج من الصندوق بتطبيق سياسات جديدة كليا، مثل ما بادرت به قطاعات صناعية واعدة استطاعت استغلال الأزمة لصالح الاقتصاد المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة، حيث زادت إنتاجية تلك القطاعات وليس العكس، بعدما طبقت إدارتها آلية للعمل من داخل المصنع لمدة أسبوعين متحملين تكلفة الإقامة وتوفير مستلزمات المعيشة المختلفة للعمال خلال أيام العمل وذلك للوفاء بالتزاماتهم ومساهمتهم في تغطية السوق المحلي بدلا من الاستيراد الذي يكلف الدولة أموالا باهظة.
إذًا نتفق على أن الاقتصاد المصري أحسن بقدر المستطاع التعامل مع الأزمة بتوجيهات رئاسية ومتابعة حكومية، ويبقى _من وجهة نظري_ أن تقدم الحكومة تسهيلات أكبر للراغبين في إقامة مشروعات صناعية تفيد الاقتصاد الوطني بل وتوجيه الشباب الطامح لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، حيث يقوم جهاز تنمية المشروعات مشكورا بهذا الدور، لأنه يدرك أهمية دعم قطاع المشروعات منذ بداية انتشار كورونا ووصولها إلى مصر، حيث أعفى عملائه من دفع الأقساط لمدة 6 أشهر استجابة لتوصيات الرئيس السيسي.
أتمنى أن يكون هناك ثبات في أسعار الدولار حتى لا تحدث أي زيادات في أسعار السلع على المستهلك، نتيجة لنقص المعروض في الأسواق المعتمدة على الاستيراد، حيث يمكن رفع أسعار المنتجات المستوردة، خاصة مع بدء عودة النشاط التجاري.
وأؤكد أن الالتزام بقرارات الحكومة وخطة مجلس الوزراء، حول التعايش مع فيروس كورونا اعتبارا من اليوم ضرورة حتى تمر الأزمة بأقل ضرر.
من جهة أخرى، فإن هناك قطاعات تحتاج لدعم عاجل لتأثرها الشديد سلبا جراء أزمة كورونا، فمصانع السكر المحلية من الصناعات التي تضررت كثيرا، وتراهن على تصريف مخزونها الراكد المقدر بحوالي 1.1 مليون طن مع بداية إعادة تشغيل المقاهي والكافيهات واستئناف حركة السياحة والسفر بعد رفع الحظر اعتبارا من اليوم، حيث يقترب قيمة المخزون من 8 مليارات جنيه (7.7 مليار ) على أساس سعر البيع 7000 جنيه للطن.
في النهاية، فإن وعي الشعب هو المعول الأساسي حاليا لتخطي الأزمة الصحية والاقتصادية معا، وما يطمئنا أن الرئيس السيسي يولي قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية كبرى، حيث وجه بتذليل كافة العقبات التى تواجه هذا القطاع الحيوي، إيمانا منه بضرورة مساهمة هذا القطاع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
