EN 
أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان، عن فتح باب التقدم لجائزة "مؤسسة عبد الحميد شومان للابتكار" في دورتها الثانية، والتي تعد أكبر جائزة للابتكار وريادة الأعمال في المملكة.
وتهدف الجائزة إلى الوصول لمجتمع مبتكر ومبدع، وتوسيع نمو المشروعات الأردنية ذات التأثير الاجتماعي الكبير، والتكيف مع التغيير الناجم عن جائحة كورونا في مختلف المجالات والقطاعات، من خلال تقديم دعم للمشروعات الفائزة بقيمة تصل إلى مليون دينار أردني، وذلك بحسب بيان صادر عن المؤسسة.
وأوضح البيان أن الجائزة جاءت لتتقاطع مع واقعنا المعاش، باستهدافها حلول مبتكرة ذات تأثير اجتماعي كبير، مشيرا إلى انها تشتمل على ستة مجالات حية: الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية، سوق العمل وحلول الإنتاجية الاقتصادية، الحلول التعليمية، الزراعة، الثقافة والفنون، التكنولوجيا الخضراء والاستدامة البيئية.
وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة المؤسسة، إن الابتكار يعني أن ندافع عن مستقبلنا، وأن ننتزع الأحقية بوجودنا في هذا العالم، وأن نعيش الهم الإنساني الواحد، ونسهم بجعل العالم مكانًا أفضل للحياة، مؤكدا على أن الابتكار يعني أن نوظف خبراتنا ومهاراتنا وإبداعاتنا، لتجاوز التحديات والعقبات، والتأسيس لدورة إنتاجية متقدمة.
وقالت الرئيسية التنفيذية للمؤسسة، فالنتينا قسيسية إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، وباستطاعة المبتكرين ورياديي الأعمال أن يعملوا بجد على تخطيها، وأن يصنعوا فرقا واضحا في هذا السياق، خصوصا بعد جائحة كورونا التي أثرت كثيرا في أنماط الحياة المختلفة، مشددة على ضرورة دعم المشروعات المبتكرة والريادية، بما يضمن استمرار أعمالها بشكل مستدام.
ومن المقرر أن يستمر طلبات التقدم للجائزة لمدة ستة أسابيع من تاريخ الإعلان عنها، مع اشتراط المؤسسة تقديم طلبات المشاركة بالجائزة باستخدام النماذج الإلكترونية المتاحة على موقع المؤسسة، وضرورة تعبئة جميع النماذج والطلبات من خلال النظام فقط، ولن يتم قبول أي طلبات يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو مستندات ورقية أو رسائل رسمية.
كما اشترطت المؤسسة أن يكون مقدم الطلب مقيما في الأردن، فيما يجب أن تكون الطلبات عبارة عن حلول ضمن نطاق الجائزة، وأن يمتلك مقدم الطلبات جميع حقوق الملكية الفكرية للمشروع،موضحة انه يمكن للفائزين سابقًا بالجائزة تقديم الطلبات للمشروعات المؤهلة للانتقال إلى المرحلة التالية فقط، كما يمكن للأفراد تقديم الطلبات بأسمائهم الخاصة (ليس باسم شركة أو منظمة أو مؤسسة)، في حين يجب أن تورد في طلبات الشركات والمنظمات والمؤسسات اسما رئيسيا لمقدم الطلب ورسالة تفويض. وأكدت أهمية إجراء جميع أنشطة المشروع في الاردن ، مع التنبيه على ضرورة أن يمتلك مقدم الطلب القدرة والحس بالمسؤولية لإكمال جميع الإجراءات المقترحة، والتزام المشروعات بدفع 10بالمئة من حصة التكلفة للميزانية كاملة.
