القضاء الإدارى تصدر حكمها اليوم فى دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية

تصدر "الدائرة الأولى"، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء حكمها فى دعوى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التقسيم الحالى مخالفة صريحة لنص المادة 113 من الدستور.
واختصمت الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى، وكيلاً عن المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والتى حملت رقم 19318 لسنة 67 قضائية، كلاً من الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات.
وقال الفخراني في دعواه: إن تقسيم الدوائر الانتخابية على الوضع الحالى، دون الأخذ فى الاعتبار لعدد سكان المراكز على مستوى الجمهورية، أدى إلى حرمان عشرة مراكز على مستوى الجمهورية من التمثيل بنواب لهم فى مجلس الشعب والشورى، ومنها دائرتا مركزى بسيون والرحمانية بمحافظتى الغربية والبحيرة.
واعتبر الفخراني، أن التقسيم الحالى يشكل مخالفة واضحة لأحكام مواد الدستور، التى قالت: إن تشكيل مجلس النواب لابد أن يكون من عدد لا يقل عن 350 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، مطالبًا بوقف تنفيذ قرار العليا للانتخابات السلبى بامتناعها عن إجراء انتخابات مجلس النواب، وفقًا لتقسيم الدوائر السارى لتعارض ذلك مع الدستور.