EN 
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، على نص المادة (83) من مشروع قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى تُجيز لمصلحة الضرائب بنشر قوائم بأسماء الممولين أو المكلفين الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى جرائم التهرب الضريبى، على أن يتم فى جريدتين على الأقل من الجرائد واسعة الانتشار.
ومن ناحيته أوضح الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن الهدف من هذه المادة هو الردع، مُشيرا إلى أن هناك قيدا على المصلحة فى الإعلان عن أسماء من صدر ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة وهو قيد السرية، لافتا إلى أن هذه المادة ربما تحمل رسالة معنوية فقط تعكس حرص الدولة والحكومة على المصلحة العامة فقط دون التستر على أى متهرب.
وأضاف مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، أن هذا المبدأ ليس بدعة، وأن هناك العديد من الدول تطبقه منها الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تُصدر سنويا قائمة بأسماء من صدر بحقهم أحكام نهائية وباتة فى جرائم التهرب الضريبى، قائلا: "هى ليست بدعة وإحنا اتأخرنا فيها".
وضرب الدكتور رمضان صديق، مستشار وزير المالية للشئون الضريبية، مثالا لأعضاء لجنة الخطة والموازنة فى هذا الصدد، قائلا: "الناس ممكن تسألنا انتوا ليه سايبين الفنان فلان مبيدفعش ضرائب ومتهرب، وممكن يكون الفنان دا مثلا عليه أكتر من 20 قضية، لكن المصلحة لا تملك الإعلان عن الأسماء لقيد السرية".
