لماذا صمدت طلعت مصطفى العقارية رغم كورونا.. محلل عقارات يجيب

وأظهرت مجموعة طلعت مصطفى قوة مالية كبيرة خلال الشهور الماضية، وهو ما حدده أدهم هشام محلل القطاع العقاري في شركة بلتون خلال لقاءه بقناة العربية، في محورين الأول هو نجاح المجموعة في التسليمات وبالتالي ارتفعت إيراداتها العقارية، والتي تمثل 55% من إيرادات المجموعة، والمحور الثاني هو قطاع الخدمات والذي يمثل 30% من الإيرادات.  

وتابع هشام أن تسليمات المجموعة للوحدات العقارية ارتفع بنسبة 10%، كما أن البقاء في المنزل نتيجة المخاوف من فيروس كورونا زاد من إيرادات الشق الخدمي، الامر الذي غطى على الانكماش في قطاع الفندقة نتيجة توقف حركة السياحة مع الإجراءات الاحترازية وتوقف الطيران. 

اقرأ ايضا | خلال ١٠٠ يوم.. سهم طلعت مصطفى يحقق الأعلى فى المستوى السعري بالبورصة

ولفت إلى أن السوق العقاري بدأ في استعادة نشاطه المعهود خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تعاود الشركات معدلاتها الطبيعية فيما يتعلق بالمبيعات والأرباح خلال الربع الأخير من العام الجاري.  

وأوضح محلل العقارات في شركة بلتون أن شهر مارس كان بمثابة البداية لأزمة كورونا، إذ شهد تأجيل العديد من العملاء لقرار شراء وحدات جديدة، وهو ما أثر على المبيعات والتسليمات، كما أن العملاء فضلوا البقاء في منازلهم وعدم تسلم وحداتهم التي تعاقدوا عليها، ما أثر على إيرادات الشركات العقارية، وبالتالي تأثر الأرباح.

 فيما يتعلق بالربع الثاني فإن السوق شهد أزمة في شهري أبريل ومايو وبدأ التفاؤل يظهر في شهر يونيو، الامر الذي يعني أن الشهران سيؤثران على نتائج الربع الثاني، ولكن الشركات بدأت في العودة للاستقرار في يونيو.

وتوقع محلل العقارات أن تعود أرقام مبيعات الشركات العقارية إلى مستوياتها الطبيعية في الربع الرابع.  

وبالنسبة لشركة مصر الجديدة أرجع محلل العقارات في بلتون ارتفاع إيراداتها إلى محور بيع الأراضي، إذ أن الشركة قررت عدم بيع الأراضي في العام المالي الماضي 2018/2019، بينما اتجهت إلى ذلك خلال العام المالي المنصرم 2019/2020، وهو ما أدى إلى الزيادة المحققة في الإيرادات خلال العام الجاري وزيادة أرباحها. 

 يذكر ان مبيعات عدد من الشركات العقارية في مصر، انخفضت وتراجعت أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي بسبب تأثرها بأزمة فيروس كورونا. وباستثناء مجموعة طلعت مصطفى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، فإن شركات العقارات المدرجة في البورصة عانت خلال الربع الأول مع تراجع المبيعات وتسليمات المشاريع والوحدات. 

 الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات التقديرية في القطاع العقاري في مصر يتراوح ما بين 150 إلى 200 مليار جنيه، بحسب بيانات غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصري.