EN 
تتلاحق فصول تضييق الخناق على الرئيس السوداني السابق عمر البشير، ليصبح ملاحقًا بقضايا داخل السودان وخارجه.
واليوم أعلن النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر ، إن الرئيس السابق عمر البشير يواجه عدة قضايا أمام المحاكم السودانية، أولها انقلاب يونيو 1989 الجريمة التي يجري التحقيق فيها حاليا، مؤكدًا على إن مبدأ الإفلات من العقاب مرفوض، وفق ما ذكرت سكاي نيوز.
وأضاف "حاليا، انتهينا من التحقيق حول قضية انقلاب يونيو وأحلناه إلى المحكمة"، وفي انتظار تحديد موعد الجلسة ونتوقع أن يكون هذا الأمر في القريب العاجل".
وفيما يخص تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أوضح النائب العام السوداني أن هذه المسألة "قائمة على التفاوض بين المدعي العام في المحكمة الجنائية والسلطات السودانية".
وبالأمس رفض الرئيس المعزول البشير الإدلاء بأي تصريحات أو إفادات للجنة التحري من النيابة العامة، حول تهمة التورط في إعدام 28 ضابطًا من القوات المسلحة عام 1990.
وطلب البشير مقابلة محاميه والجلوس معه قبل الإدلاء بأي أقوال، ورفعت جلسة التحري على أن تستكمل في وقت لاحق.
واستمعت النيابة لنحو 78 شاهدًا حول مذبحة رمضان، لكنها المرة الأولى التي تستدعي فيها البشير والتحقيق معه.
وكان النائب العام تاج السر الحبر أصدر قرارًا في فبراير الماضي بتشكيل لجنة تحقيق في القضية.
ونقلت السلطات، قبل أمس، الرئيس المعزول البشير إلى النيابة، للتحقيق معه حول بلاغ يتعلق بحساب سري لرئاسة الجمهورية في عهده.
وتم تحويل البشير من محبسه في سجن كوبر،إلى نيابة لجنة إزالة التمكين في وسط الخرطوم وسط إجراءات أمنية مشددة، وإغلاق كافة الطرق المجاورة.
