EN 
عاد مقترح بتشكيل "حرس وطني" يتردد من جديد في أروقة حكومة الوفاق الموالية لتركيا في ليبيا برئاسة فايز السراج، وفق تقرير لصحيفة "عرب ويكلي" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية.
وأوضحت الصحيفة أن الاقتراح ظهر في الأصل بغرض الالتفاف على المطالبات الإقليمية والدولية – لا سيما من الولايات المتحدة – لحكومة الوفاق بحل الميليشيات غير النظامية ونزع سلاحها.
لكن طرح الفكرة على كل حال أسهل بكثير من تنفيذها عمليًا؛ فالميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، ولتركيا بالأساس، ليست جسدًا واحدًا متجانسًا، وهناك خلافات وانقسامات عميقة بين قادتها، تتطور في بعض الأحيان إلى حد تبادل الاتهامات بالخيانة.
وقالت الصحيفة إن هناك أقاويل تتردد في طرابلس حول استياء في أوساط بعض الميليشيات تجاه وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باش أغا بسبب وقوع اختياره على ميليشيات بعينها للانضمام على تشكيل الحرس الوطني المنتظر، واستبعاد ميليشيات أخرى من هذه الميزة، وكأنه يصنف بعض الميليشيات باعتبارها "ميليشيات حلال"، وأخرى "ميليشيات حرام".
ومن المتوقع بطبيعة الحال أن ينتهز باش أغا، المحسوب على جماعة الإخوان، هذه الفرصة لتشديد قبضته وقبضة ميليشيات مصراتة (مسقط رأسه) على مفاصل حكومة الوفاق، وإزاحة الميليشيات التي تقف حجر عثرة في طريق خططه تلك، وفي مقدمتها ميليشيات طرابلس في المقام الأول ثم ميليشيات الزاوية والزنتان.
ولم تكن بصمة تركيا في موضوع تشكيل الحرس الوطني الليبي خافية، فقد نشرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية تقريرًا حمل عنوان "الحرس الوطني الليبي.. خيار ضروري"، حشدت فيه مبررات تشكيل هذه القوة بما يتفق مع أهداف أنقرة وأجندة جماعة الإخوان للمنطقة.
وتابعت الصحيفة أن عودة مقترح تشكيل الحرس الوطني الليبي إلى واجهة الجدل في طرابلس ليست منفصلة عن حالة الهيستيريا العامة التي انتابت تركيا بعد تدمير معداتها العسكرية في غارة للجيش الوطني الليبي على قاعدة الوطية الجوية جنوب غربي طرابلس، فأنقرة تريد خطوة ضخمة تشتت بها الانتباه عن خسائرها، وتتعجل إبرام اتفاق مع حكومة السراج لتدريب وتسليح الحرس الوطني بعد تشكيله، والذي سيتكلف مليارات تذهب بالطبع إلى خزائن أنقرة.
من جانبهم، يرى مراقبون أن عودة مقترح تشكيل الحرس الوطني إلى الواجهة ليست منفصلة أيضًا عن مناورات تهدف إلى إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية في غربي ليبيا لجهة تمكين الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق، واستنساخ تجربة قوة الجندرمة (الدرك) التركية التي حولها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى هراوة يضرب بها خصومه السياسيين.
وأضافت الصحيفة أن وزير الداخلية فتحي باش أغا تولى تنفيذ مشروع تشكيل الحرس الوطني، وقبل ذلك في 20 مايو أرسل باش أغا مذكرة لمحافظ المصرف المركزي الليبي في طرابلس الصديق الكبير، طلب منه فيها وقف التعامل مع قادة ميليشيات معينة وتجميد أصولها وحساباتها، وأرفق معها قائمة تضم أسماء 34 مسئولًا في ميليشيات مختلفة في مدن طرابلس والزاوية وصبراتة يرغب في التخلص منهم وتحجيم نفوذهم بحرمانهم من الأصول المالية.
وأشعلت هذه التسريبات حالة من الفوران والاستياء في أوساط الميليشيات، وصلت إلى حد تبادل إطلاق النار بين ميليشيات وبعضها، وتجمع عدد من قادة الميليشيات أمام ديوان المصرف المركزي في العاصمة طرابلس احتجاجا على تجميد أصولهم، وسط مخاوف داخل الأجهزة الأمنية لحكومة الوفاق من تصاعد عنف الميليشيات المستبعدة من توزيع المزايا وشروعها في عمليات اغتيال انتقامية.
