EN 
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، "رؤية الدولة لدفع عجلة الاقتصاد المصري .. ما بعد كورونا" جاء ذلك خلال افتتاح مشروع "الأسمرات 3" بمحافظة القاهرة، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صباح اليوم.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة" التي تأتي كذلك ضمن المحور الأول لحماية الفئات الأكثر تضررًا، والتي تستهدف بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين في شتى المجالات، إلى جانب تحسين مستوى معيشتهم، وتوفير فرص عمل لائقة ومنتجة من خلال إتاحة قروض ميسرة، وتصميم برامج تدريبية.
وفي هذا الصدد، أشار الدكتور مدبولي إلى أن معدلات التنفيذ في المرحلة الأولى شملت 143 قرية، لكننا سنتجاوز خلال هذا العام تطوير 375 قرية بشكل كامل، من خلال الخدمات والمرافق، و"سكن كريم"، وتوفير فرص عمل، منوها في هذا السياق إلى أنه تم تخصيص 8 مليارات جنيه؛ قيمة المبالغ المدرجة لهذه المبادرة خلال العام المالي 2020-2021 ، للانتهاء من تطوير الـ 375 قرية، وسنعمل من العام المقبل على زيادة أعداد تلك القرى.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لحماية العمالة غير المنتظمة التي تأثرت سلبا بأزمة جائحة كورونا، حيث تم صرف منحة بقيمة 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر، وفي هذا الإطار تم بالفعل صرف هذه المنحة لـ 1,6 مليون عامل ثبت استحقاقهم لها.
وقال الدكتور مدبولي إن إجراءات الحماية شملت كذلك المصريين العائدين من الخارج، حيث عملت الحكومة على وضع برنامج لاستيعاب تلك العمالة في المشروعات المختلفة، وإتاحة فرص عمل لهم خلال المرحلة المقبلة.
كما تحدث رئيس مجلس الوزراء عن المحور الثاني لتعامل الحكومة مع أزمة جائحة كورونا، الذي يتمثل في الحفاظ على الكيانات الاقتصادية التي تأثرت بهذه الجائحة، وشمل مبادرات عديدة، ليسير جنبًا إلى جنب حماية الفئات الأكثر تضررًا، والذي جاء على رأسها قطاع الصناعة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه تم خفض سعر الغاز الطبيعيّ للصناعة، وخفض أسعار الكهرباء لهذا القطاع، مع الإعلان عن ثباتها خلال الفترة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، نوّه رئيس الوزراء إلى توفير 3,2 مليار جنيه للمصدرين منذ مارس حتى نهاية يونيو 2020 كرد أعباء المصدرين من خلال برنامج دعم الصادرات، إلى جانب رفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين، بالإضافة إلى إتاحة البنوك بشكل فوريّ للحدود الائتمانية اللازمة، لمواجهة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن استمرار دوران حركة العمل في المصانع.
وقال رئيس الوزراء : تم كذلك في المحور الثاني الخاص بالحفاظ على الكيانات الاقتصادية تأجيل أقساط القروض لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتأجيل الإقرارات الضريبية التي كانت المصانع ستقدمها في مارس وإبريل الماضيين، حيث تم جدولتها على مدار 3 أشهر، كما تم ترحيل وتخفيض قيمة الأقساط المستحقة على المشروعات متناهية الصغر، مع إطلاق البنك المركزي لمبادرة دعم الصناعات المتعثرة بقيمة 100 مليار جنيه، وفي غضون أيام سيصدر قانون من البرلمان بالإعفاء من كافة غرامات وفوائد التأخير والضرائب على الضرائب الإضافية؛ سواء على الدخل، أو القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية، لمن يبادر بسداد الأصل لهذه الضرائب؛ للتيسير على جميع هذه الكيانات.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي تمت في قطاع السياحة، نوه رئيس مجلس الوزراء إلى جدولة مديونيات المنشآت السياحية والفندقية لمدة 6 أشهر، فضلا عن تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية، وفي الوقت نفسه تم إطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين في القطاع السياحي، مع توسيع نطاق مبادرة البنك المركزي للتمويل السياحيّ، بحيث تضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه، وللعمل على تجنب تسريح العمالة لديها، بالإضافة إلى سداد الإيجارات للبازارات والكافتيريات الموجودة بالمتاحف والأماكن الأثرية من دفع الإيجارات، لحين انقضاء الأزمة.
وفيما يخص البورصة المصرية، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تستهدف الحفاظ على سوق المال المصري جراء أزمة كورونا الراهنة، لدعم البورصة، مع خفض ضريبة الدمغة للمقيمين ولغير المقيمين، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب تأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى الأول من يناير 2022، مع إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا.
