المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة يصل جنيف لعرض رؤيته وبرنامجه

تنطلق عملية اختيار المدير العام الجديد للمنظمة من بين 8 مرشحين تقدموا لشغل المنصب غدا، خلفًا للمدير العام الحالي البرازيلي روبرتو أزيفيدو، الذي قرر ترك منصبه في نهاية أغسطس المقبل، قبل عام من انتهاء ولايته الثانية.

ووصل مرشح السعودية لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، الثلاثاء إلى جنيف، للمشاركة في اجتماعات المجلس العام للمنظمة.

وذلك لعرض رؤيته وبرنامجه للمنظمة أمام مندوبي الدول الأعضاء والإجابة عن تساؤلاتهم الجمعة المقبل، وذلك إلى جانب بقية المرشحين الذين سيقدمون عروضهم بين يومي 15 و17 يوليو الجاري.

ويدخل محمد بن مزيد التويجري المنافسة لشغل المنصب، إلى جانب 7 مرشحين، من كل من مصر، وكينيا، ونيجيريا، وبريطانيا، والمكسيك، ومولدوفا، وكوريا الجنوبية.

ويواجه المدير العام الجديد جملة من التحديات، أبرزها إعادة إحياء المحادثات التجارية المجمّدة، والتحضير لمؤتمر 2021 الوزاري، الذي يعد بين أهم المناسبات التي تنظّمها المنظمة، وتحسين العلاقات مع واشنطن. كما سيواجه تحديات عدة وتطورات تشهدها المنظمة، مثل ما أحدثته تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وتتمثل أولويات المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية في إعادة بناء ثقة ومصداقية المنظمة، وإعادة تفعيل أجندتها التفاوضية التي وصلت إلى طريق مسدود، وتطوير نظام تسوية المنازعات.

وكانت السعودية، أعلنت في 7 يوليو الجاري، ترشيح المستشار في الديوان الملكي، محمد بن مزيد التويجري، لتولي منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.

وأكدت بعثة السعودية لدى منظمة التجارة العالمية في مذكرتها إلى المنظمة، إيمان المملكة العربية السعودية الكبير بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور منظمة التجارة العالمية الحيوي في هذا النظام.

وشددت على أهمية أن يكون نظامًا قويًا يعزز الانفتاح القائم على قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.

كما أكدت إدراكها أهمية الدور المحوري الذي تؤديه المنظمة في صياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية.

ويتمتع مرشح المملكة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، المستشار محمد التويجري، بسجل حافل من الخبرات والتجارب العملية.

فقد حصل التويجري، على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود في عام 1998، وشغل العديد من المناصب القيادية التي أهلته للترشح لشغل المنصب بكفاءة واقتدار.

ومن أبرز هذه المناصب، منصب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي إلى جانب عضويته في مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادي والتنمية من 2017 إلى 2020.

كما تولى منصب نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والأمين العام للجنة المالية في الديوان الملكي من 2016 إلى 2017، إضافة لتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، ورئاسته برنامج التحول الوطني، وتأسيس شراكات استراتيجية في عدة دول.