EN 
دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وزير الداخلية الجديد، جيرالد دارمانين، عقب عاصفة غضب شعبية ضد تعيينه، خاصة أنه لا يزال يخضع للتحقيق في قضية اغتصاب في باريس.
وقال "ماكرون" في مقابلة تلفزيونية، ردًا على سؤال حول قضية وزير الداخلية الجديد، إذا تم توجيه اتهامات لأي شخص دون أن يُحاكم، فقد يعتبر بطريقة ما "ضحية حكم في الشوارع أو في مواقع التواصل الاجتماعي" بسبب عامل العواطف.
وأكد الرئيس الفرنسي في الوقت ذاته على احترام مشاعر القلق والعدالة فيما يخص الحركات النسوية، لكنه شدّد على أن ذلك لن يتم عبر الاستهانة بالمبادئ الأساسية للديمقراطية.
وأشار "ماكرون" إلى وجود فرضية البراءة بالنسبة لـ"دارمانين"، مؤكدًا أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها.
وانتقدت الحركات النسوية مؤخرا تعيين دارمانين، وتصاعدت المطالب باستقالته، إلا أن التوجه داخل الحكومة لا يشير إلى إمكانية إقصائه، لكن أي اتهام قضائي رسمي للوزير الجديد كفيل بإنهاء وظيفته، بل يمكن أن يفجر الحكومة بأكملها، وفقا لصحيفة "جورنال دو ديمانش".
وتعود الشكوى الأولى ضد الوزير الفرنسي لعام 2017، عندما اتهمت امرأة، دارمانين، باغتصابها في 2009، لكن بعد سماعها، أغلق المدعي العام القضية، لتتقدم صاحبة الشكوى بواحدة ثانية.
ورغم أن المدعي العام في باريس خلص إلى عدم وجود "إساءة معاملة" للضحية، تقدمت بشكوى ثالثة أمام القضاء الذي رفضها، ولم يغلق الملف حتى الآن.
ويعترف الوزير الفرنسي بإقامة علاقة مع الضحية التي تتهمه باغتصابها عام 2009، لكنه يقول إن العلاقة تمت برضا الطرفين وليس بالإكراه، ولا تزال القضية محل تحقيق في باريس.
