EN 
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر، وذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر بصورة كبيره تشكل خطرًا على المجتمع المصري.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لذلك رصدت عدسة صدى البلد اراء بعض المواطنين حول قرار الحكومه بالحبس ٦ اشهر وغرامة ٣٠ الف جنيه لمن يتنمر أو يستعرض قوته على الغير.
قال عباس مصطفى اننا في أمس الحاجه الى وجود هذا القانون لان التنمر بات مشكلة تهدد استقرار المجتمع لكثرة حالات الانتحار التي تحدث بسببه.
وأضاف شريف محمد انه يوافق تماما على هذا القانون لان معظم الشباب هذه الايام اصبح لديهم جهل كبير دينيا وثقافيا واخلاقيا والبعض يستعرض قوته على الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصه وتنشر فيديوهات لتلك الأفعال الشنيعه وتنشر الساديه في المجتمع.
وأشارت شيرين عبدالهادي الى ان المجتمع المصري منذ زمن وهو في حاجة الى مثل ذلك القانون لانه وجوده منذ فتره كان سيساعد على تقليص انتشار تلك الظاهرة القميئه التي تسبب أذى نفسي كبير لدى الكثير منا.
وأوضحت نبيله محمود ان ظاهرة التنمر انتشرت وبكثره في المجتمع حتى أصبحت عادة سيئة اعتاد عليها الشعب معتقدا انها خفة دم وهذا بعيد كل البعد عن تعاليم الاديان السماويه وعاداتنا المصريه التي تربينا عليها والتي تحث على حب الغير وتشجيعه بكلمات عذبه وانا مع وجود هذا القانون وتطبيقه وتوقيع اقصى عقوبة على المتنمرين.
