EN 
- خبير محليات:
- قانون التصالح أغفل تحديد المسئولية على مالك العقار أم مالك الوحدة
- أطالب مجلس النواب ومجلس الوزراء بتحديد المسئولية الفعلية لصاحب المخالفة
- التنمية المحلية:
- 325 طلب تصالح في بداية يوليو
- 4 وسائل للرد على استفسارات المواطنين حول التصالح
- قاسم:
- سداد 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة
أثار قانون التصالح مع مخالفات البناء الكثير من الاستفساءات والتساؤلات من أصحاب الوحدات المخالفة، وجدلا واسعا حول الإجراءات والمسئولية والمساءلة القانونية والمبالغ المستحقة، وسنقدم في السطور القادمة الإجابة عن بعض هذه التساؤلات.
قال الدكتور حمدى عرفة، خبير الإدارة المحلية، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء أغفل تحديد المسئولية الفعلية للمخالفة، حيث إنه لم يحدد إذا كان صاحب العقار أو صاحب الوحدة، وكان لابد أن يحدد المسئولية تقع على من.
وطالب الدكتور حمدى عرفة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بأن يحدد مجلس النواب بالتعاون مع مجلس الوزراء، المسئول عن المخالفة ومن تقع عليه المسئولية، موضحا أنه عادة ما يتم كتابة عدة اشتراطات في عقد البيع، منها أنه تتم كتابة أن المشترى يقر بأنه على بعلم بكل شىء حادث للعقار، ويتحمل المسئولية الكاملة بعد هذا العقد، بينما يتحمل البائع المسئولية الكاملة حول العقار قبل عقد البيع، وهذا أمر ممكن أن يتحجج به المشترى أمام المحكمة.
وأضاف أن المصالحة تكمن في كيفية صياغة العقد المكتوبة بين البائع والمشترى، موضحا أنه في حال اللجوء إلى القضاء لتحديد المسئولية فيتم الرجوع للصيغة الموجودة في عقد البيع.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن عدد طلبات التصالح مع مخالفات البناء التى قدمت للمحافظات حتى 7 يوليو الماضى بلغ 325 ألف طلب.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائيا أمام القانون، وتقديم شاغلى العقار لطلب التصالح لا يعفى مالك العقار من المسئولية، مؤكدا الإزالة الفورية لجميع المخالفات التى لا تسدد مبلغ جدية التصالح.
وأضاف أن الحد الأدنى للتصالح 50 جنيهًا للمتر المسطح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، على أن يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفيًا المستندات، كما يمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات، بعد سداد 25% على الأقل، ولن يتم إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد جميع الأقساط، وفي حالة عدم سداد قسطين متتاليين أو تأخير أي قسط من الأقساط عن مدة الـ 3 سنوات، يتم إلغاء طلب التصالح، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال مدة30 يومًا من تاريخ الإخطار.
وعن طرق التواصل والاستفسار الخاصة بالمواطنين، أوضحت أنه يتم التواصل عن طريق البريد الإلكتروني التالي: [email protected]، وكذلك من خلال صفحة "قانون التصالح في بعض مخالفات البناء" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فضلًا عن كُتيب "القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.. استفسارات وإجابات"، بالإضافة إلى إتاحة نصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلهما بالموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان.
وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تمت الموافقة على سداد 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلبات السابق تقديمها المختصة للتصالح، وذلك لحين انتهاء التقييم والبت من أعمالها.
وقال قاسم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه تم تحديد حد أقصى للمبالغ التي ستدفع طبقا للقرار، وذلك على النحو التالي، مخالفة الرسوم الإنشائية المعمارية يتم دفع في المدن 20 ألف جنيه وفي القرية 5 آلاف جنيه.
وفي مخالفة الردود، يتم دفع في المدينة 40 ألف جنيه وفي القرية 10 آلاف جنيه، وفي مخالفة الزيادة في مسطح غرف السطح يتم دفع في المدينة 50 ألف جنيه وفي القرية 12 ألف جنيه، وفي مخالفة بناء السطح بالكامل يتم دفع في المدينة 80 ألف جنيه وفي القرية 20 ألف جنيه.
أما في مخالفة تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به، يتم دفع في المدينة 120 ألف جنيه وفي القرية 30 ألف جنيه، وفي مخالفة البناء بدون ترخيص يتم دفع في عواصم المدن بالمحافظات 250 ألف جنيه وفي المدن 150 ألف جنيه وفي القري 40 ألف جنيه.
وأشار إلى أنه يتم تطبيق ذلك اعتبارا من 15 يوليو ولمدة شهر، وينطبق ذلك على الطلبات التي خلال الأجل المحدد قانونا مصحوبا بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب وبحد أقصى المبالغ المشار إليها سابقا.
