وكانت رئاسة الحكومة التونسية، أكدت أن اللجنة البرلمانية الخاصة التي نصبت نفسها للنظر في قضية تضارب المصالح الخاصة برئيس الوزراء المستقيل إلياس الفخفاخ، ستقدم نتائجها اليوم في إطار ندوة صحفية.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، قاطعت عدد من الكتل النيابية أعمال تلك اللجنة وشككت في مصداقيتها.

وحسب الصحيفة التونسية، أعرب الفخفاخ عن تعجبه الشديد من عدم توجيه الدعوة له أو لمن يمثله أمام اللجنة لسماع أقواله، معتبرا هذا التصرف مناف لقواعد التحري وبعيدا كل البعد عن البحث عن الحقيقة.

وأشار الفخفاخ أن هذه اللجنة مسيسة منذ تشكيلها وتأسست بنية الانتقام والتشفي، لافتا إلى أنها لم تكن غايتها مطلقا البحث عن الحقيقة بل كانت تبحث عن إدانة مسبقة وملفقة.

وأوضح أنها وسعت تلك الإدانة من خلال مسرحية محاكمة صورية إلى التلاعب بالوقائع للتأثير في ملف هو محل متابعة قضائية.

وأكد أن لا حقيقة إلا الحقيقة القضائية، داعيا جميع الأطراف إلى احترام استقلالية القضاء وعدم التأثير فيه بأشكال ملتبسة.