EN 
قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء هدية للشعب إذا أحسن الجميع فهمه وتطبيقه، مؤكدا أن القانون لا يترتب عليه اثر عقوبات وجزاءات كغيره من التشريعات الاخرى مثل قوانين البناء الموحد وتشريعات التعدي على الاراضي والتي تكرس عقوبات بعينها.
وأوضح السجيني في تصريحات لـ"صدى البلد" موجها حديثه للمواطن: "المخالف تطارده قوانين متعددة أما القانون الحالي فهدفه إصلاح الأوضاع.. لو انت مخالف هناك قوانين أخرى تطاردك وتطبيق القانون الحالي والخاص بالتصالح في المخالفة سيترتب عليه عدم تطبيق عقوبات اخرى".
وتابع: "هذا تشريع تصالحي وثمار التشريع ستعود بالإيجاب على المواطن والخزانة العامة للدولة لان المواطن سيتمتع بالخدمات التي يتمتع بها الشخص غير المخالف مثل الكهرباء والمياه والغاز وغيرها"، مشيرا الي ان التصالح يزيد من قيمة الوحدة مستقبلا بما يعود بالنفع على المالك.
واضاف: "البعض قال أتصالح ليه وهناك من سأل هل التصالح مع من بنى العقار ام مع مالك الوحدة السكنية.. صاحب المصلحة يقدم على التصالح، أما المخالف: هل تحصل على خدمات غير شرعية ام تحصل على الشرعية؟ منافع التصالح عديدة".
وأشار السجيني إلى أن التشريع راعى تسوية وضع المخالفات ومراعاة الظروف الاجتماعية والمراكز القانونية للمواطنين، وهذا تصف تصرف رشيد من الدولة.
وأردف أن قبل اصدار القانون حدث سجال بين المشرعين حول قانون الحكومة وحول فكرة من الذي يقوم بسداد الأموال، مضيفا: "النص يخاطب صاحب المصلحة ليتقدم لو صدر ضد المالك الاصلي أي حكم يتجه للتصالح والأصل يقول انه صاحب المخالفة وصدر بحقه الأحكام وتربح ولم يقدم سداد ترخيص".
وقال إن القانون يحقق العدالة وعدم التمييز ولابد من دراسة التطبيق الامثل للقانون، مقترحا شرح مزايا تطبيق القانون للمواطنين عبر وسائل الاعلام المختلفة.
كما دعا الحكومة ممثلة في الوزرات المعنية " الاسكان و التنمية المحلية" بتنظيم دورات تدريبية لمن يطبقون القانون منعا لحدوث مشكلات اثناء التطبيق، مضيفا: "من يطبق اما لديه مشكلة في فهم طريقة تطبيق القانون او قدر من الفساد و يعمل بعيدا ن المعايير وهذا تحدي على الوزراء والجهات المعنية.. الحل يتمثل في تنظيم دورات تدريبية لرؤساء الأحياء والمديريات بما يحقق اهداف الدولة وينهي مشكلات التطبيق".
