EN 
يستعد البرلمان التركي للتصويت على مشروع قانون يحظر بشكل فعال مواقع فيسبوك وتويتر ويوتيوب، ما لم تمتثل للوائح الجديدة الصارمة، حيث يسعى النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان إلى إحكام قبضته على المحتوى الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي.
وبحسب صحيفة "الجارديان" فإن مشروع القانون المشبوه سيجبر وسائل التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا على تأسيس حضور رسمي في البلاد أو تعيين ممثل داخل الدولة يكون مسؤولًا قانونيًا أمام السلطات التركية.
اقرأ أيضا:
وأوضحت في تقريرها أنه سيطلب من الشركات أو ممثليها الرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك "الحقوق الشخصية، والخصوصية"، كما سيتعين عليها الاحتفاظ ببيانات المستخدمين داخل تركيا.
وفي حال عدم الامتثال، ستتمكن الحكومة التركية من فرض غرامات باهظة تصل إلى 1.5 مليون دولار وخنق النطاق الترددي لتلك المواقع بنسبة تصل إلى 90٪ ما يجعلها غير قابلة للاستخدام بشكل فعال.
علاوة على ذلك، يسمح مشروع القانون بمطالبة المواقع الإخبارية التركية بحذف المحتوى خلال 24 ساعة.
وذكرت الصحيفة أن لجنة العدل في البرلمان التركي وافقت على المسودة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، وسط استعداد البلاد لإعادة فتح آيا صوفيا كمسجد.
ورغم عدم تحديد موعد للتصويت، من المتوقع تمرير القانون بدعم من حزب أردوغان الحاكم، العدالة والتنمية وشركائه في الائتلاف.
ويزعم الحزب الحاكم في تركيا أن القانون يهدف إلى وضع حد للإهانات والشتائم والمضايقات التي تتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتقول الصحيفة إن الرئيس التركي عزز سيطرته بشكل ثابت على وسائل الإعلام التقليدية خلال سنواته الـ 17 في منصبه، ما جعل وسائل التواصل الاجتماعي المنصات الأساسية لمنتقدي الحكومة.
وأشارت في تقريرها إلى أن أردوغان بدا مهتزا من التعليقات على "تويتر" تنتقد ابنته وزوجها بعد ولادة طفلهما الرابع، حيث أكد الرئيس التركي أن تلك المنصات "غير الأخلاقية" لا تناسب تركيا ويجب إخضاعها للضوابط.
