EN 
قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك والتي تنطلق غدا، الأحد، تمنح المواطن خصم 20% عند شراء المنتجات محلية الصنع فيما عدا المواد الغذائية.
وأضاف أيمن حسام الدين، أن حاملي بطاقات التموين سيتمتعون بخصم إضافي 10% بواقع 200 جنيه لكل فرد، وبحد أقصى 1000 جنيه عند الشراء خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، مما يعزز من ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين، حيث أثبتت الدراسات النفسية أن عمليات التسوق ترفع مؤشر السعادة عند الإنسان، حسب قوله.
وضرب حسام الدين مثالا أنه عند شراء مواطن سلعة بقيمة 10 آلاف جنيه خلال مبادرة الرئيس السيسي لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك سيحصل على خصم 20%، وإذا كان المواطن لديه بطاقة تموين سيحصل على خصم إضافي 10% بحد أقصى 1000 جنيه لكل بطاقة تموين.
وقال أحمد سمير زكريا، مستشار مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إطلاق الحكومة يوم الأحد المقبل مبادرة رئاسية؛ لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، لمدة 3 أشهر، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالمواطن الذى طالما كان في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن المبادرة تهدف لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، كما تتيح المبادرة متوسط خصومات على جميع السلع والمنتجات 20%، يستفيد منها كل المصريين، للتخفيف عنهم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا.
وأوضح زكريا، في تصريحات له، أن إتاحة الحكومة لحاملي البطاقات التموينية دعمًا قيمته 200 جنيه للفرد بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة الواحدة، يتم احتسابها ضمن خصم إضافي على السلع المشاركة بالمبادرة بنسبة 10% من ثمن السلعة، يؤكد أيضًا الانتعاشة الكبيرة التي قدمتها الدولة للمواطن المستحق للدعم.
وينشر "صدى البلد" إنفوجرافا حول المبادرة الرئاسية لدعم محدودي الدخل:
المبادرة تدعم محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
20% قيمة الخصومات على قيمة للسلع المعروضة بالمحلات والسلاسل التجارية ومنافذ التوزيع.
المبادرة تتضمن دعما إضافيا بـ200 جنيه على بطاقات التموين وبحد أقصى 1000 جنيه.
تتحمل الخزانة العامة 12.25 مليار جنيه لمساندة محدودي الدخل.
المبادرة تشمل دعم جميع فئات المجتمع وهم "الصناع، التجار، المستهلكون" بغرض دعم الإنتاج المحلي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع.
تسعى المبادرة لإنعاش حركة التجارة الداخلية بغرض توفير منتجات بسعر مناسب وتوفير فرص عمل جديدة.
السلع التي تشملها المبادرة "الأجهزة المنزلية والإلكترونية، الأثاث، الجلود، الملابس، الصناعات الحرفية، تشطيب المنازل".
يتم إتاحة شراء السلع عبر الموقع الإلكترونى:«WWW.MOBADRA.GOV.EG»، وتسمح بالبيع بالتقسيط من خلال توفير تمويل للسلع بأسعار فائدة مخفضة بالتعاون مع بعض البنوك المصرية وشركات التمويل الاستهلاكى.
تم تسجيل 4231 منتجا و11178 تاجرا بالمبادرة الرئاسية واعتماد بياناتهم من اتحاد الصناعات الغرف التجارية، بالإضافة لـ 22 مليون بطاقة تموينية بنسبة خصم إضافي 10٪.
المبادرة ستخضع للتقييم الشامل للتعرف على مدى تحقيق أهدافها بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف فئاتهم وشرائحهم لتحفيز الاستهلاك بهدف توسيع قاعدة الشمول المالى.
