EN 
مراحل كثيرة مر بها التاريخ المصري، تصدرها الخوف على العرش الملكي قبل ثورة يوليو عام 1952، بعد وفاة الملك فؤاد دارت الكثير من المناوشات لتنصيب الملك الجديد، تارة يرجحون انها الأم (الملكة نازلي)، وأخرى ترشيح الأمير محمد علي وأخيرا تم الاستقرار على أن الأحق بالحكم هو فاروق رغم صغر سنه آنذاك.
يسترجع «صدى البلد» تفاصيل تولي الملك فاروق الحكم في ذكرى تتويجه، حيث جاء إلى مصر في السادس من مايو، بعدما أنهى رحلة تعليمه في الخارج بسبب وفاة والده، وبعد مجيئه لتنصيبه ملكا، لم تسير الامور كما أرادت الأم بسبب صغر سنه عن العمر المحدد لتنصيب الملوك وهو 18 عاما وفقا للتاريخ الهجري، وتوصل مجلس النواب حيها إلى ضرورة وجود مجلس وصاية يحكم البلاد حتى يتم فاروق السن القانوني.
عقد مجلس النواب المصري جلسة تاريخية يوم الجمعة 8 مايو، على إثر انتهاء الانتخابات لاختيار الأوصياء الثلاثة على العرش، نظرا لأن الملك فاروق لم يكن حينها قد أتم السن القانوني للحكم وهو 18 عاما وفقا للتقويم الهجري، وفقا لما ذكر في مجلة "المصور" لعام 1937.
وانتهت الانتخابات في جلسة البرلمان لاختيار الأوصياء الثلاثة على العرش، وهناك تم فتح أوراق تركها الملك فؤاد تضمنت وصيته لاختيار الأوصياء على ابنه فاروق، وانتهى اختيار البرلمان بتعيين صاحب السمو الملكي الأمير محمد علي ولي لعهد رئيسا لمجلس الوصاية.
وتم اختيار اثنين آخرين وهما عزيز عزت باشا، وسيف صبري باشا عضوين لمجلس الوصاية، ومارسوا دورهم كحكام مصر وكانوا هم المسئولين عن الظهور العام وحضور جلسات مجلس النواب.
وفي 14 يوليو عام 1936 افتتح البرلمان أعضاء مجلس الوصاية، وذهبوا إلى مجلس النواب في موكب ملكي مهيب اجتمعت حوله كل فئات الشعب وهو يهفتون باسم أعضاء مجلس الوصاية، واستقل العربة الملكية، عزيز عزت باشا، والامير محمد علي - الذي حمل لقب ولي العهد بعد الملك فاروق حتى ولادة الملك أحمد فؤاد، صبري باشا، ومصطفى النحاس باشا.
