EN 
- النهضة تمارس ضغوطًا على نواب للتأثير على موقفهم قبل التصويت
- انتخاب رئيس جديد للبرلمان خلال 15 يوما حال سحب الثقة من الغنوشي
- النهضة أمام خسارة محققة إذا صوتت مع أو ضد حكومة تكنوقراط
- المشيشي يواصل مشاورات تشكيل الحكومة
يشهد مجلس نواب الشعب التونسي اليوم، الخميس، معركة يُنتظر أن تكون حامية، إذ تنعقد جلسة خاصة للتصويت على سحب الثقة من رئيسه وزعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، المتهم من جانب قوى وطنية ومدنية بتمكين التدخل الأجنبي في شئون البلاد ودعم حكومة الوفاق الليبية في طرابلس الموالية لتركيا، فضلًا عن سوء إدارته للمجلس ومحاولته توسيع صلاحياته.
وبحسب قناة "سكاي نيوز"، أكدت زعيمة الحزب الدستوري الحر والنائبة بالبرلمان التونسي عبير موسى أن تكتل الأحزاب البرلمانية الساعية لسحب الثقة من الغنوشي نجح في تأمين 109 أصوات لازمة لتمرير سحب الثقة.
وذكرت "موسى" أنه سيتم انتخاب رئيس جديد للبرلمان في مدة لا تتجاوز 15 يوما، مؤكدة أن الحزب الدستوري الحر لن يُقدم مرشحا لرئاسة البرلمان، وهدفه ليس خلافة الغنوشي وإنما "موقف مبدئي وليس الحصول على الكرسي"، وفق تعبيرها.
وحذرت 3 كتل نيابية، من محاولة إفشال جلسة التصويت على عريضة سحب الثقة، فيما استنكرت الضغوط على بعض النواب للتأثير على تصويتهم، بما فيها تقديمُ عروضٍ بمبالغَ مالية.
وحملت أحزاب الكتلة الديمقراطية والإصلاح وتحيا تونس في بيان مشترك مجلس النواب مسئولية تسيير الجلسة والالتزام الكامل بتطبيق النظام الداخلي مستنكرة ما سمته الضغوط على عدد من النواب للتأثير على تصويتهم.
وإذا نجحت مساعي البرلمانيين التونسيين في الحصول على 109 أصوات في جلسة سحب الثقة، فإن مغادرة الغنوشي ستكون ضربة قاسية للنهضة.
لكن متاعب حركة النهضة لا تقف عند جلسة سحب الثقة في البرلمان، بل هناك قرارات الرئيس قيس سعيد والحكومة التي سيحيلها إلى التصويت في البرلمان برئاسة هشام المشيشي.
وفي حال صوتت النهضة على حكومة من التكنوقراط يقترحها المشيشي، فإن الحركة ستخرج لا محالة من دائرة السلطة والقرار، وهذا الأمر غير ملائم كثيرا للإخوان.
وتخشى حركة النهضة أن تصبح خارج السلطة، لأنها تدرك جيدا ما لها من ملفات شائكة، وربما تقدم الحكومة المقبلة على فتحها.
وإذا خرجت النهضة خاوية الوفاض من الحكومة، فإن هذا الأمر يعني أيضا ضياع المكتسبات التي سعت الحركة إلى تحقيقها ومراكمتها، خلال السنوات الماضية.
أما في حال قررت حركة النهضة أن تعترض على حكومة المشيشي، لأنها تزعمُ عدم التخوف من سيناريو الانتخابات المبكرة، فالأمر لن يكون في صالح الإخوان أيضا.
ويبدو أن النهضة لن تستفيد من عرقلة التصويت على حكومة المشيشي، لأنها في حالت قامت بذلك سيكون قيس سعيد بممارسة صلاحياته الدستورية، من خلال حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وبحسب إذاعة "بي بي سي" البريطانية، تبدو جلسة الخميس مصيرية بالنسبة للزعيم التاريخي لحركة النهضة، راشد الغنوشي، فبعد نحو أربعين عاما من قيادته للحركة، يجد الرجل نفسه في مرمى نيران خصوم كانوا لوقت غير بعيد شركاء له في الائتلاف الحكومي.
وفاجأ الغنوشي التونسيين حين قرّر خوض غمار الانتخابات البرلمانية، في خريف 2019، وهو الذي حرص منذ عودته إلى تونس، عقب الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، عام 2011، على عدم تقلّد أيّ منصب رسمي.
ويواجه الغنّوشي أعباءً إضافية في سنة من المفترض أن تنظمّ فيها حركة النهضة مؤتمرها، في الوقت الذي لا تسمح لوائحها ببقاء الغنّوشي رئيسا لها.
من جانبه، استهل رئيس الحكومة المكلف في تونس، هشام المشيشي، الأربعاء، مشاورات تشكيل حكومته بسلسلة من اللقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية.
إلى ذلك، دعا رئيس الكتلة الوطنية، حاتم المليكي، البرلمان للكف عن ابتزاز الحكومة، موضحا أن تدخل الأحزاب في اختيار الوزراء يجعل من ولاءهم للبرلمان وليس للحكومة، ونبه المليكي إلى ضرورة القضاء على ما سماه بديكتاتورية البرلمان.
فيما طالب الناطق الرسمي باسم حزب قلب تونس، الصادق جبنون، رئيس الحكومة المكلف بفريق حكومي متضامن يضم كفاءات حزبية وأخرى غير حزبية، مشيرا إلى أن حزبه سيحدد مشاركته في الحكومة من عدمها بعد إعلان برنامجها.
أما القيادي في حزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، فلا يرى الحكومة القادمة إلا حكومة سياسية حزبية وبعيدة عن خطابات التفرقة.
