EN 
تعد المناطق الاستثمارية واحدة من أفضل الانظمة الاستثمارية فى مصر، بجانب نطام العمل بالمناطق الحرة.
تعريف المناطق الاستثمارية
وهى مناطق جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، وغيرها من الأنشطة المكملة لها ويقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة، ويعد المطور هو كل شخص اعتباري يرخص له إنشاء منطقة استثمارية أو إدارتها أو تطويرها أو تنميتها بحسب الموقع الرسمى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
مميزات المناطق الاستثمارية
ويتولى مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بوضع خطة عمل المنطقة وضوابط ومعايير مزاولة نشاطها.
ويختص مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية بالموافقة على المشروعات داخلها.
ويتولى المكتب التنفيذي للمنطقة إصدار جميع التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة المشروعات داخل المناطق الاستثمارية.
ولا يجوز لأي جهة إدارية بخلاف الهيئة العامة للاستثمار اتخاذ أي إجراءات داخل المناطق الاستثمارية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها.
ويكتفى بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.
أهم الخدمات المقدمة من المكتب التنفيذي للمنطقة الاستثمارية
إجراءات الموافقة على مشروع للعمل داخل المناطق الاستثمارية.
إجراءات إستصدار ترخيص إنشاء وإدارة المرافق العامة والبنية الأساسية
إجراءات إستصدار ترخيص البناء وعمل المطابقات البنائية
إجراءات استصدار قرار الترخيص بمزاولة النشاط (دائم / مؤقت)
إجراءات استصدار الموافقات الخاصة بالجهات المعنية بالنشاط (الحماية المدنية / السلامة والصحة المهنية / البيئة) وغيرها
مشروعات المناطق الاستثمارية
يبلغ عدد مناطق استثمارية نحو 5 مناطق مقامة على مساحة 1785 فدانا بروؤس الأموال للمشروعات 11 مليار جنيه، وبلغ عدد المشروعات العاملة داخلها 300 مشروع بحجم عمالة 59 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 100% تقريبا.
مناطق استثمارية تحت الإنشاء
جار الانتهاء من عملية إنشاء وتنمية وتطوير 12 منطقة استثمارية جديدة في كل من محافظة "القليوبية - الشرقية - الإسكندرية - الفيوم - الجيزة - الدقهلية - دمياط"، استهدفت تلك المناطق العديد من مجالات التنمية لتشمل مجالات الخدمات اللوجستية والنانو والبيو تكنولوجى والتعليم العالى والبحث العلمى والصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية وصناعة الأثاث، ومن المتوقع أن تساهم تلك المناطق في توفير نحو 208 آلاف فرصة عمل وتجذب استثمارات بقيمة 78 مليار جنيه.
