الخسائر تلاحق حكومة لبنان.. استقالة وزير الخارجية ضربة جديدة.. وتحذيرات من التحول لدولة فاشلة

ووفقًا لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، يعتبر ناصيف حتى أول وزير يترك حكومة حسان دياب، التي تواجه أسوأ أزمة اقتصادية في لبنان منذ حربه الأهلية.

وأصدر حتي بيانا عقب الاستقالة جاء فيه أنه اتخذ القرار "لتعذر أداء مهامه ونظرا لغياب رؤية لإدارة البلاد وإرادة فاعلة في تحقيق الإصلاح الشامل".

وحذر من أن لبنان ينزلق للتحول إلى دولة فاشلة"، مضيفا: "وجدت في بلدي أرباب عمل ومصالح متناقضة، إن لم يجتمعوا حول مصلحة الشعب اللبناني وإنقاذه، فإن المركب لا سمح الله سيغرق بالجميع".

ودعا حتي الحكومة والمسؤولين عن إدارة البلاد إلى "إعادة النظر في العديد من السياسات والممارسات".

وكانت حكومة دياب الجديدة كافحت لمعالجة الأزمات الاقتصادية والنقدية والمالية المتداخلة في البلاد، إلا أن حتي أكد أن استقالته جاءت بسبب غياب رؤية إدارة لبنان.

ومنذ تفاقم احتجاجات أكتوبر بسبب الأزمة الاقتصادية، فقدت الليرة اللبنانية نحو 80 % من قيمتها مقارنة بالسعر الرسمي المرتبط بالدولار، مما أدى إلى دخول البلاد لمرحلة التضخم المفرط. وفي هذا العام، أدت عمليات إغلاق كورونا إلى زيادة الضغط على الشركات المتعثرة بالفعل ما أدى إلى خسارة الآلاف لوظائفهم، في حين أضافت حالات انقطاع التيار الكهربائي المستمر إلى إحساس متزايد بالفوضى.

وعلى الرغم من أن الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية في حاجة ماسة إلى المساعدة في سد العجز المالي والتجاري الهائل، لكن تعثرت محادثات الإنقاذ مع صندوق النقد الدولي بسبب المشاحنات بشأن حجم الخسائر، كما فشلت في تمرير قانون ضوابط رأس المال أو البدء في إصلاح قطاع الكهرباء الخاسر.

وتأتي استقالة حتي بعد وقت قصير من زلة دبلوماسية من قبل رئيس الوزراء حسان دياب، الذي انتقد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان بعد أن زار بيروت الشهر الماضي في أول بعثة دبلوماسية رفيعة المستوى إلى لبنان منذ قيود إغلاق كورونا في مارس.

فقالت مصادر سياسية لبنانية إن حتي ليس راضيا عن الانتقادات التي وجهها دياب لـ لو دريان.

وقال لو دريان إن على الحكومة اللبنانية أن تحرز تقدمًا في الإصلاحات قبل أن تتلقى مساعدة دولية، وفقًا لدبلوماسيين مطلعين على اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، بما في ذلك نظيره حتي. 

ولكن يبدو أن دياب اعترض على الرسالة الفرنسية، مقللا منها إذ قال إنها زيارة لم تحمل جديدا، منتقدا "نقص المعلومات" لدى لو دريان إزاء الإجراءات التي اتخذتها حكومته وسط الانهيار الاقتصادي.