EN 
للمرأة مسيرة طويلة في الحياة النيابية بدأت بمقعدين في مجلس ١٩٥٧ حتى وصلت لربع المجلس في ٢٠٢١.
لم يكن تمثيل المرأة المصرية في الحياة النيابية أمرًا سهلا وبسيطا لأن الأمور كانت تتعلق بمعتقدات وثقافات لا ترى دورا للمرأة في الحياة البرلمانية والمناصب القيادية بشكل عام.
وبذلك شهدت مسيرة المرأة تذبذبات كثيرة وكانت نسبة تمثيلها ضعيفا حتى تطلب الأمر تدخلا قانونيا يمنحها تمييزا إيجابيا ويمكنها من التمثيل الملائم والمناسب .
ولم يتوقف الأمر عند التعديلات القانونية فحسب بل تتطلب الأمر تعديلا تشريعا ودستوريا وهو ما تم بالفعل في تعديلا دستور التي أجراها البرلمان الحالي في ٢٠١٩ ومنح المرأة نسبة غير مسبوقة تاريخيا .
وقد بدأت مسيرة المرأة المصرية في التمثيل النيابي بنائبتين راوية عطية وأمنية شكرى في عام ١٩٥٧ إلى أن وصل عدد مقاعد المرأة في برلمان 1960 لـ 6 من أصل 350 عضوا
وفى انتخابات عام 1964، حصلت المرأة على 8 مقاعد، ثم تناقص العدد ليصل إلى 3 مقاعد فى انتخابات عام 1969
وزاد عدد مقاعد المرأة في نتائج انتخابات 1971 إلى 8 ، ولكنه انخفض فى نتائج انتخابات عام 1976 إلى 6 مقاعد.
وبدأت الدولة المصرية تستشعر بضرورة التدخل التشريعي من أجل ضمان تمثيل مناسب للمرأة دون تذبذب
فتم إجراء تعديل في قانون الانتخابات برقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء فقط كحد أدني وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة وهو ما أدى إلى تطور نسب تمثيل المرأة في لبنان ، حيث وصل عدد مقاعد المرأة ل 35 نائبة بموجب الكوتة والترشيح.
ورغم ذلك صدر حكم الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 21لسنة 1979 يسبب التمييز
وفى انتخابات 1987حصلت المرأة على 18 مقعدا بموجب القائمه النسبيه.
ومع عودة نظام الانتخاب الفردى، حدث تراجع لنسبة تمثيل المرأة ليتراوح بين 10مقاعد في 1990و 1995.
وتعاقبت الأزمات في 2000و 2005 نتيجة سيطرة رأس المال الفردى ليصل عدد المقاعد لـ4 فقط فى الأخيرة.
ومع صدور القانون رقم 149لسنة 2009 وزيادة عدد الدوائر البرلمانية وتخصيص مقاعدها للمرأة تم تخصيص 46 مقعدًا للمرأة فأصبح عدد مقاعد المرأة في برلمان 2010 يمثل 64 مقعدا.
و شهد 2012 تراجعا كبيرا حيث احتلت مصر فيه المركز الأول على مستوى تراجع الدول فى مكانة المرأة السياسية ووصلت عدد المقاعد بالبرلمان لـ 11 فقط.
قفزت حصة المرأة فى البرلمان إلى 87 مقعدا بعد تعيين الرئيس عبدالفتاح السيسى 14 سيدة ضمن 28 نائبا معينا، لتحصل النساء بذلك على أعلى نسبة تمثيل لهن فى تاريخ البرلمان وهى 14.59%.
وتم اجراء تعديلات تشريعية في ٢٠١٩ تمنح المرأة بموجبها تمثيلا يصل إلى ٢٥ ٪ وهي نسبة غير مسبوقة ولن تحدث على مدار التاريخ البرلماني والحياة النيابية في مصر .
ثانيا تمثيل المراة فى مجلس الشورى السابق:
وشهد تمثيل المرأة النيابي طفرة جديدة على صعيد الغرفة الثانية، حيث حصلت بموجب التعديلات الدستورية التي أجريت في ٢٠١٩ على نسبة ١٠٪ من مقاعد مجلس الشيوخ.
و كانت المرأة في الماضي و خاصة في الغرفة الثانية والتي كانت تحمل اسم مجلس الشورى تحصل على نسبة من خلال التعيين وكان يتم إختيار الكوادر والخبرات النسائية في المجالات المختلفة.
يذكر ان مجلس الشورى قد أعاده الرئيس السادات بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980 ، إلا أن دستور ٢٠١٤ قد ألغى مجلس الشورى وقد عادت الغرفة الثانية مرة أخرى بموجب تعديلات اجريت في ٢٠١٩ تحترمسمى مجلس الشيوخ .
وتنطلق، غدًا، الأحد، انتخابات مجلس الشيوخ المصري، للمصريين بالخارج، والتي تستمر على مدار يومين، 9 و 10. ذلك المجلس الذي عاد وفقًا للتعديلات الدستورية التي تمت في 2019، بعد أن أوقف دستور 2014 العمل به.
