EN
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يعد فرصة كبيرة لجميع المخالفين لتوفيق اوضعهم بالتصالح مشيرا انه لا تهاون فى إسترداد حق الدولة والشعب .
جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ لإجتماع متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقًا للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ والمعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام، و نقيب المهندسين ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات الهندسيه ومنسق القانون ١٧ ومدير الأملاك .
وأشار المحافظ، إلي أن لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وبحسم وتذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات بالتزامن مع الإنجازات والنهضة الحضارية والتنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين والسعى بالبناء والتنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا ولمصرنا .
أوضح المحافظ، أن المراكز التكنولوجية اعمل باستمرار طوال ايام الاسبوع وكذا ايام العطلات الرسمية وخلال الفترة المسائية لاستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع والتيسير عليهم، مؤكدا على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح ، مشيرًا أن المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة تواصل إستقبال المواطنين الراغبين في التصالح حيث بلغت اجمالى عدد طلبات التصالح 83223 طلب فى مخالفات البناء بلغت المتحصلات المالية لها 160 مليون جنية.
وشدد محافظ البحيرة، علي ضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب ، مناشدًا المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات وسداد جدية التصالح وتقنين أوضاعها خلال الفترة الزمنية المحددة خاصة بعد قيام مجلس الوزراء بالموافقه على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر وحتى 15 سبتمبر القادم.
