AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مطالب بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية.. نائب ينتقد شروط المعاش المبكر.. ويطالب بتغييرها لتناسب فترة الخدمة

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:30 م
المعاشات
المعاشات
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
- برلماني: الخروج على المعاش المبكر يجب أن يتناسب مع فترة الخدمة
- النائب محمد عبد الغني: قانون التأمينات الاجتماعية يحمل العديد من المشكلات من بينها مدة الاستحقاق
- 240 شهر تأميني للخروج على المعاش المبكر

طالب أكثر من نائب بالبرلمان بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك بسبب شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث طالب النواب بتعديلها للتناسب مع فترة الخدمة.

طالب النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، بتعديل مدة استحقاق المعاش المبكر في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، لتصبح متناسبة مع مدة الخدمة، حيث إن مدة 40 عاما صعب تحقيقها، إضافةً إلي صرف المعاش لكل من تقدم بطلب الخروج للمعاش أثناء سريان القانون القديم وليس من وقت التقدم بطلب الصرف، وتنظيم فترة انتقالية من 3-5 سنوات؛ كي يتسنى للمواطنين ترتيب أوضاعهم بناءً على تلك القرارات الجديدة.

وأكد "عبدالغني"، في تصريحات صحفية، أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يعاني من العديد من المشكلات التي تطلب إعادة نظر في أسرع وقت، من بينها طول مدة الاستحقاق؛ حيث تشترط المواد (21) و(24) أن يستحق المعاش في حالة بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.


وأضاف النائب، أنه فى حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"، بجانب أن تقديم طلب الصرف ألا يكون خاضعًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف،وهو أمر لا يمكن تطبيقه على من هم في الخدمة، فضلًا عن عدم تحقيق العدالة أسوة بمن تم تطبيقه في ظل القانون القديم.

وتابع "هناك من تقدم بطلب الحصول على معاش في عام 2019، قبل صدور القانون، وتم تسجيلهم على قانون التأمينات بالخروج قبل صدور القانون، وكان ينطبق عليهم القانون القديم عليهم في الشروط، إلا أنهم حتى الآن لم يتمكنوا من الخروج نتيجة برمجة الأجهزة على نظام القانون الجديد الذي يعاني من العديد من المشكلات، وهو ما يتطلب ضرورة تعديل أجل استحقاق المعاشات والواقعة المنشئة له لتصبح كالآتي: "أن تكون الواقعة المنشئة لاستحقاق المعاش هي عند تقديم طلب المعاش وليس تقديم طلب الصرف".

واستكمل "أن هناك العديد من المواطنين الذين خدموا لمدة تزيد عن عشرين عامًا وتقدموا بطلبات الحصول على معاش لم يتم صرف معاشهم حتى الآن وهم الآن بلا أي مصدر للدخل (المعاش)، أوتأمينات مما يتطلب سرعة اتخاذ قرارات لحل تلك الأزمة الناتجة عن هذا القانون المعيب والذي لا يتماشي  مع الواقع الاجتماعي، وكذلك نتيجة برمجة الأجهزة".
وبالتزامن مع طلب تعديل شروط الخروج على المعاش المبكر، نستعرض فيما يلي الشروط التي نص عليها القانون
«توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون».

ونصت المادة 24 من قانون المعاشات الجديد على أنه «يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش».

ووضع القانون شرطا آخر للخروج على المعاش المبكر وهو أن يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وهذه المادة تعني أن القانون الجديد لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

كما اشترط أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة"، مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

Advertisements
AdvertisementS