اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة الاخيرة ، العديد من الخطوات التي من شأنها تطوير منظومة التعليم الفني في مصر ، وتغيير الصورة الذهنية المترسخة عنه.
حيث أنجزت وزارة التربية والتعليم العديد من المشروعات الرائدة فى مجال تطوير التعليم الفنى، ومنها التخطيط لإنشاء هيئة مستقلة لضمان جودة برامج التعليم الفني في مصر.
*شراكات دولية لدعم تطوير التعليم الفني في مصر :
كما دخلت وزارة التربية والتعليم في شراكات عديدة مع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وجمهورية الصين الشعبية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون في مجال تطوير التعليم الفني في مصر .
وقد وقعت مصر وإيطاليا في ابريل الماضي ، اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.
وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.
* استحداث مدارس للتكنولوجيا التطبيقية :
وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2019/2018، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.
ويبلغ عدد هذه مدارس التكنولوجيا في مصر الان 11 مدرسة، منها مدرسة الحلى والذهب بالعبور، ومدرسة السويدى، ومدرسة شنايدر، ومدرسة آى بى إم، ومدرسة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية، بالإضافة إلى افتتاح مدرسة بالتعاون مع غرفة التجارة الفرنسية.
ويتمثل دور وزارة التربية والتعليم في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، في توفير المكان المناسب والمعلمين بعد اختيارهم بعناية ومراقبة العملية التعليمية ، وتصميم المناهج وفق منهجية الجدارات، بينما يستفيد الشريك الصناعي من هذه المدارس في إعداد وتجهيز الموارد البشرية اللازمة لإدارة مصانعه ومؤسساته، وتقوم الوزارة سنويًا بتقييم أداء المعلمين وبناء على هذا التقييم يقوم المستثمر بتقديم حوافز مالية مجزية للمعلمين المتميزين.
وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.
أما عن قائمة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تم افتتاحها حتى الان فهي كالتالي :
افتتحت وزارة التربية والتعليم بالعام الدراسي 2019/2018، هي أولا: مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية، بالشراكة مع مجموعة شركات ومصانع العربي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، وتتخصص المدرسة بمجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، ثانيًا: مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة بالشراكة مع شركتي الماكو وإيجيترافو، وثالثًا: مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالات التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة، بالشراكة مع مجموعة شركات طلعت مصطفى وأكاديمية ناس.
وفيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي 2019/2020، افتتحت الوزارة 8 مدارس أخرى، كما يلي :
في محافظة القاهرة، أولًا: مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتي تتبع نظام مدارس p- tech العالمية، وذلك بالشراكة مع شركة IBM ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والإجتماعية، وثانيًا: مدرسة أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة "مصر الخير"، والتي تتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم، وثالثًا: مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال الصيانة الكهربائية بالشراكة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، ورابعًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان المتخصصة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية والسباكة والمعالجات الحرارية واللحام وتشكيل المعادن والبتروكيماويات والتركيبات الكهربائية والمعدات الكهربائية والإلكترونيات والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات، وخامسًا: مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة السلام والتي تتخصص بمجالات تكنولوجيا الميكانيكا وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات وذلك بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي، وسادسََا: مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة الشرقية، المتخصصة بمجال تكنولوجيا الزراعة والري وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني بالشراكة مع شركة الصالحية للاستثمار والتنمية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (مشروع تطوير القوى العاملة)، وسابعًا: مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بالشراكة مع مؤسسة آل السويدي للتنمية، وثامنًا: مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات بالشراكة مع شركة إيجيبت جولد بمحافظة القليوبية.
*تحديث مناهج التعليم الفني
تم الانتهاء من تطوير مناهج تخصصات التعليم الزراعي والتجاري والفندقي ، وهناك تخصصات تم إلغاؤها لأنها لم تعد مطلوبة بينما تم إضافة مهن و تخصصات جديدة.
ومن أبرز التخصصات الجديدة التي تم إدخالها لطلاب التعليم الفني والتي ستطبق لأول مرة هذا العام ، تخصص الزراعة بدون اسمدة صناعية او مبيدات ، وزراعة النخيل والصناعات المعتمدة عليها ، وتخصص الزراعة المطيرة التي تقوم على مياه الأمطار، و طلاب هذا التخصص سيدرسون في معهد بحوث الصحراء في مطروح ، بالإضافة إلى استحداث تخصص الميكاترونيات .
*نظام تقييم جديد
أقرت وزارة التربية والتعليم نظام تقييم جديد بالنسبة لطلاب الجدارات ، يعتمد بشكل أكبر على الشق العملي لقياس الجدارات المهارية عمليا وليس نظريًا.
ويكون هناك ملف إنجاز لكل طالب ، ويكون مطلوبًا من الطالب أن يسجل كل إنجاز حققه في ملف الانجاز الخاص به بخط يده، و هذا الملف يكون مع الطالب عندما يتقدم لأي فرصة عمل، و هذا الملف سيكون إلكترونيا في وقت لاحق.
* إنشاء هيئة لقياس الجودة بالتعليم الفني :
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عزمها على مشروع إنشاء هيئة لاعتماد جودة برامج التعليم الفني بمقاييس ألمانية.
و وفقا لما اعلنته الوزارة ، "هذه الهيئة هي التي ستصلح حال التعليم الفني في مصر، لأنها ستكون جهة محايدة لا تتبع الوزارة ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء، لتقيم جميع التجارب القائمة في التعليم الفني، وتقول ما إذا كانت مستواها يتناسب مع ما يطبق في الدول المتقدمة أم لا".
وبعد إنشاء هذه الهيئة، سيتخرج الطلاب ومعهم شهادة معتمدة من هذه الجهة المستقلة، وسيكون مدونا بها قائمة المهارات التي اكتسبها الطالب مع مقارنتها بالمهارات العالمية، وبالتالي سيستطيع الطالب العمل في أي مكان محلي أو دولي.
*افتتاح جامعات تكنولوجية :
أعلنت وزارة التعليم العالي ، عن إنشاء الجامعات التكنولوجية، لتعد هذه الخطوة نقلة هامة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، و تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.
وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة - قويسنا - بني سويف) في شهر سبتمبر المقبل للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.
وبالنسبة لنص مواد القانون الذي يحكم انشاء الجامعات التكنولوجية، قانون رقم 49 لسنة 1972 على النحو التالي:
ونصت مواد القانون على أن يُعمل في شأن إنشاء الجامعات التكنولوجية وتنظيمها بأحكام هذا القانون، وتسري أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۲ فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون، ويجوز إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقًا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۹، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون.
ونص القانون أيضا على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بناءً على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.
وبشكل عام، فإنه يتعين على الكلية أو المجمع التكنولوجي استيفاء الشروط والمعايير التي يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي للنقل والتبعية.
ونص القانون على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.
كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۸، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ السنة 2016.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
EN 
