EN
ورد إلى الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للزوجة بيع قطعة أرض ملك للزوج بدون علمه بالرغم من أنه على قيد الحياة ؟
وقال الدكتور علي عثمان، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هذا التصرف لا يجوز شرعا لأن الزوج له ذمة مالية مستقلة كما أن للزوجة ذمة مستقلة في مالها، ولا يجوز لها أن تتصرف في أملاك زوجها بدون إذنه إلا إذا سمح لها بذلك.
هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها
ذكرت دار الإفتاء أن من المقرر شرعًا أن للزوج ذمةً مالية مستقلة عن زوجته، وأن للزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بماله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ» رواه الدراقطني في "سننه".
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، ردًا على سؤال: هل للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها ؟ أنه لا تأثير لعقد الزواج على ذمَّتَي الزوجَين المالية بالاندماج الكلي أو الجزئي، منوهةً بأنه يجب على الزوج الوفاء بما عليه من المهر والنفقة تجاه الزوجة أو الأسرة، وأن التعامل في الحياة الزوجية إنما يكون على قاعدة الرحمة والمودة والتعاون.
هل على الزوجة المشاركة في نفقات الأسرة؟
سؤال ورد إلى الأزهر الشريف، وأجابت عنه لجنة الفتوى بالأزهر عبر صفحته بـ «فيسبوك».
وقال الأزهر، إنه لا يجب على الزوجة شرعًا المشاركة في النفقات الواجبة على الزوج ابتداء، ولا يجوز إلزامها بذلك، ولكن تطوع الزوجة بالمشاركة في نفقات الأسرة أمر مندوب إليه شرعًا؛ لما يترتب عليه من تحقيق معنى التعاون والتآزر والتآلف بين الزوجين.
وأضاف الأزهر، في إجابته عن سؤال: «هل يجب على الزوجة العاملة المشاركة في نفقات الأسرة؟، أنه يجوز أن يتم تفاهم الزوجين واتفاقهما الرضائي على مصير الراتب أو الأجر الذي تكسبه الزوجة، ولكن ينبغي التنبيه على أنه إذا ترتب على خروج الزوجة للعمل نفقات إضافية تخصها، فإنها تتحمل تلك النفقات.
