قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فى مذكرة لاتحاد الغرف: يجب دعم المغازل المحلية بـ 300 إلى 400 جنيه لكل قنطار.. وخفض الواردات من القطن والغزول ضرورة


أكد حاتم عبد الغفار، رئيس غرفة كفر الشيخ التجارية، ضرورة القضاء على ظاهرة الدواليب الأهلية وتفعيل دور وزارة الزراعة، ومراقبة المغازل التى تقوم بشراء الأقطان الشعر داخل أكياس والبحث عن حلول تجعل سوق القطن مستقرًا فى السنوات القادمة.


وأوصى عبد الغفار، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بضرورة إشراك مندوبى المغازل المحلية بوضع السياسة السعرية للالتزام بها حفاظًا على السمعة العالمية للمحصول وتربعه على عرض الأقطان العالمية لسنوات عديدة مضت، وحتى يتحقق للفلاح المصرى عائد مجزٍ من زراعته مع التأكيد علىتقديم المساندة للفلاح للأستمرار فى زراعة القطن بالجمهورية ودعم الفلاح فى تصريف القطن هذا العام.


وطالب خلال مذكرة رفعها للاتحاد العام للغرف التجاريةتقديم مساندة للمغازل المحلية بقيمة تتراوح ما بين 300 و400 جنيه لكل قنطار وخفض الواردات من القطن والغزول وتوفير العملات الأجنبية التى تتفق على الواردات.


وقال: "كما سيساهم ذلك فى شراء الفاضلة المتراكمة من المواسم الماضية والتى تقدر بـ 800 ألف قنطار قطن شعر، مما ينعكس على زيادة الطلب على محصول الموسم القادم وتخفيف الأعباء عن كاهل شركات تجارة القطن والمحافظة على المساحات المنزرعة من الأقطان، وذلك كله لتحقيق استراتيجية الدول فى وجوب استخدام مدخلات إنتاج محلية".


وشدد على ضرورةإدراج تمويل الأقطان ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، حيث يعد تواجد الأقطان بالمحالج لإدخالها مجال الصناعات المتعددة فى ضوء تشجيع الدولة إدراج جميع الأنشطة الزراعية ضمن مبادرة البنك المركزى.


وأكد ضرورةتقنين استيراد القطن من الخارج والذى لا يقل عن 6 ملايين قنطار غزل وشعر مع فرض تعريفة جمركية لحماية القطن المصرى، وذلك فى إطار مبادرة الدولة لإحلال المنتجات المحلية محل المستورد.


وبالنسبة للمنظومة التى قامت بها الدولة فى العام السابق والمتمثلة فى قيام الشركة القابضة بالبيع الأقطان عن طريق المزاد العلنى بمحافظة الفيوم وبنى سويف، أوضح عبد الغفار أن تلك المنظومة أسفر عنها انخفاض المساحة المنزرعة أقطان من 33 ألف فدان بعجز قدره 25 ألف فدان نتيجة إحجام المزارعين عن زراعة الأقطان، وبالتالى هى نتيجة غير مرضية للفلاح والتجار، وتعد تلك المنظومة لا تفى بالغرض الذى أنشئت من أجله لخلوها من أى ضمانات للفلاح أو التاجر.