EN 
تنتهي في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، المهلة الإضافية التي منحتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، لحاملي أذونات الدخول والتأشيرات من زيارة أو سياحة، والتي انتهت مدة صلاحيتها بعد الأول من مارس الماضي، حيث يتعين على الزائرين مغادرة الدولة، في حال لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم، ويترتب على المخالفين للمدد المحددة، غرامات، عن كل يوم تأخير، عن مغادرة الدولة.
وناشدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، كل حاملي أذونات الدخول المنتهية، بالعمل على تسوية أوضاعهم، عبر المغادرة، ضمن المهلة المقررة؛ للترحيب بهم مجددا لزيارة الدولة.
وكانت الهيئة قد اصدرت قرارا، الشهر الماضي، منحت بموجبه، حاملي أذونات الدخول المنتهية، مهلة إضافية، اعتبارًا من 11/8/2020 ولمدة شهر؛ بهدف تمكينهم من المغادرة، مع الإعفاء من كل الغرامات المترتبة خلال هذه الفترة.
ويُشار إلى أن حكومة الإمارات ألغت- في يوليو الماضي- القرار السابق الذي اعتبر أذونات الدخول وتأشيرات السياحة والزيارة للموجودين داخل الدولة سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، متى صادف تاريخ انتهائها بعد الأول من مارس الماضي، وذلك لغير القادرين على السفر بسبب فيروس «كوفيد-19»، وتعليق حركة الطيران.
وجاءت القرارات بالتزامن مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، واستئناف خدمات مراكز سعادة المتعاملين في الهيئة، وخدمات التأشيرات وأذونات الدخول.
كما تنتهي في 17 نوفمبر المقبل، المهلة الممنوحة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، المستفيدين من مكرمة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاؤهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم؛ بشرط مغادرة الدولة.
واتخذت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية العديد من الإجراءات الاستثنائية في تنفيذ مكرمة رئيس الدولة، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في ثلاث خطوات فقط، تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية، وتشمل المكرمة جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم من دون ختم الحرمان، بشرط مغادرة الدولة.
جدير بالذكر أنه منذ 12 يوليو الماضي، باشرت الهيئة استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات، ووضعت لهذا الغرض جدولًا زمنيًا يتيح للمتعاملين من المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين الموجودين في الدولة تجديد بطاقات الهوية والإقامات المنتهية على مراحل، حيث يبدأ في 10 سبتمبر الجاري، قبول طلبات التجديد بالنسبة لتأشيرات الإقامة وبطاقات الهوية المنتهية في يونيو الماضي.
ووفقًا لقرار مجلس الوزراء، الصادر في يوليو الماضي، بشأن تعديلات أحكام التأشيرات الإقامة وأذونات الدخول، فإنه يتم تحصيل أي رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في القرار، فيما لا يتم تحصيل أي غرامات مالية عن فترة الإعفاء عن أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو، وحتى 11 يوليو 2020، أي الفترة التي سبقت إصدار هذا القرار.
