أوضح المحافظ أنه مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين ولضمهم تحت مظلة الدولة المصرية وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع وكذلك حفظ حق الدولة في فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها تم الموافقه على النظر في تخفيض الأسعار المحددة للتصالح والمُقررة من قِبل اللجنة المكلفة بوضع الأسعار والمُشكلة من مختصين وخبراء ومهندسين واستشاريين من نقابة المهندسين ومديرية الإسكان وحماية الأراضي وإدارة الأملاك ، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بتسديد نسبه 25% مقدم الجديه.

اقرأ أيضا:

طالب المحافظ المواطنين بضرورة الاستجابة لقرارات الحكومة المصرية وسرعة التقدم بطلبات للتصالح ودفع مقدمات الجدية قبل إنتهاء مهلة السماح التي أقرتها الحكومة المصرية للتقدم بطلبات التصالح والتي من المقرر أن تنتهي في 30 / 9 /2020 حتي يتثني لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر لهم التصالح عليه وذلك بعد الفحص وموافقة اللجنة المشكلة لذلك.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهدًا في سبيل تنفيذ قرارات الحكومة المصرية وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول والحفاظ علي حقوقهم ، مؤكدًا أنه سيتم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم والحفاظ على أمنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ، و إعادة الأمور إلى نصابها تأكيدًا لعودة سيادة دولة القانون.