EN 
أكد خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ، أن هناك حاجة لاحداث نقلة نوعية فى المنظومة الداعمة للصادرات للوصول الى مستهدف 100 مليار دولار صادرات خلال 3 سنوات وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال لقائه بكل من هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام ، و المهندس كامل الوزير،وزير النقل والمواصلات؛ بروءساء المجالس التصديرية لبحث سبل زيادة الصادرات المصرية وتيسير وتسهيل الاجراءات اللوجيستية وفتح اسواق جديدة للصادرات المصرية .
وكان وزير قطاع الاعمال العام المهندس هشام توفيق قد اعلن عن خطه الوزارة لدمج خمس شركات ملاحية لوجسيتية فى شركة واحدة لتطبيق نظام الشباك الواحد تيسيرا على المصدرين والمستوردين فى نقل شحناتهم وتخليص الاجراءات .
وشدد ابو المكارم خلال عرضه لاهم المشاكل التى تحد من تنافسية المنتج المصرى فى الاسواق الخارجية على ضرورة تبسيط وتسهيل وتسريع اجراءات التخليص الجمركى ،مشيرا الى ما تعانية الشركات المصدرة والمستوردة من بطء اجراءات التخليص الجمركى والتى يترتب عليها طول فترة انتظار البضائع فى الموانىء ومايصاحب هذا من فرض رسوم ارضيات.
وطالب ابو المكارم بالتواصل مع مصلحة الجمارك من اجل رفع كفاءة اجراءات التخليص الجمركى فى الموانئ المصرية لتقليص فترات انتظار البضائع فى الموانىء وخفض التكاليف الاضافية التى لا لزوم لها بما يرفع من القدرة التنافسية للمنتجات المصرية .
اشار ابو المكارم الى ارتفاع تكاليف النقل الداخلى وعدم وضوحه او ثباته مقارنة بتكاليف النقل الخارجي الذي يتسم بثبات ووضوح رسومه , مطالبا بتحديد رسوم ثابتة وواضحة تمكن المصدر من حساب تكلفته خاصة وان الضاعة من وقت خروجها من المصنع الى ميناء التصدير يتم تحميلها بتكاليف نقل داخلى مرتفعة للغاية بما يضعف من تنافسية المنتج المصرى مقارنة بمنافسيه .
لفت ابو المكارم الى المشكلة التى تواجهها مصانع انتاج المواد الكيميائية الخطرة حيث فرضت سلطات الحماية المدنية بوزارة الداخلية رسوم على ناقلاتها تقدر بنحو 105 جنيهات على كل كيلو متر تقطعه هذة الناقلات خفضا من 165 جنيها كان قد تم اقرارها من قبل خلال الفترة القليلة الماضية وهو مايرفع من تكاليف التشغيل بمايصل الى 20 الف جنيه فى الرحلة الواحدة وهو مايرفع من سعر المنتج بنسبة 25%على الاقل.
قال ابو المكارم ان الحماية المدنية كان قد سبق لها فى 2011 فرض 1،5%من سعر المنتج مطالبا بالتواصل مع وزارة الداخليه لالغاء هذه الرسوم واعتماد التامين الاجباري على هذه السيارات كبديل لرسوم الحماية المدنية.
