تقاضى أموالا بالمخالفة للقانون.. إحالة مستشار بوزارة المالية إلى المحاكمة

قررت النيابة الإدارية، الاثنين، إحالة مستشار بديوان عام وزارة المالية، للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت تقاضيه أموالا من إحدى الوزارات أثناء عمله مراقبًا ماليًا بها بالمخالفة لقرارات وزير المالية. 

كشفت التحقيقات أن ك. م. المستشار المالي بديوان عام وزارة المالية خالف القواعد والأحكام المالية وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي خلال فترة عمله المراقب المالي بإحدى الوزارات، وتبين من أوراق القضية أن المحال تقاضى مبالغ مالية إجماليها 22190 جنيهًا مقابل إشتراكه في بعض اللجان بوزارة الداخلية بوصفة مراقبًا ماليًا بها ندبًا من وزارة المالية دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للقرارين الوزاريين الصادرين عن جهة عمله الأصلية رقمي 199 لسنة 1992 و92 لسنة 2012. 

وانتهت التحقيقات إلى أن المحال إرتكب المخالفة المالية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقررت إحالته للمحاكمة العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية‏.