EN 
رئيس الوزراء:
لن نسمح بأي بناء عشوائي في الدولة
بعد اليوم
الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون
شهادة التصالح فى مخالفات البناء تحتاج
مهندسا نقابيا فقط وليس استشاريا
لن نسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية
نحتاج 10 سنوات لإنشاء محطات المياه والصرف الصحي بالريف
مدبولي:
البناء المخالف يمثل 50% من الكتلة السكانية..
والمخالفات زادت منذ منتصف الثمانينيات
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تناقش باستمرار وتعلن بشفافية ما يثار حول التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن الحكومة سوف تعلن عن جميع الخطوات والتحديات التي تقابل الحكومة في هذه الظاهرة.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن ظاهرة البناء المخالف بدات في السبعينيات من القرن الماضي وهذه بسبب تزايد السكاني، ما أدى إلى بناء المواطنين البناء المخالف على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن الدولة كانت تغض الطرف عن هذه المخالفات، كما كانت الدولة تصدر تراخيص المرافق لهذه البناء المخالف.
وذكر أن البناء المخالف يمثل 50% من الكتلة السكانية، لافتًا إلى أنه من منتصف الثمانينات تزايدت مخالفات البناء، ما أدى إلى حجم هائلة من المخلفات.
وناشد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المواطنين بالإسراع للتقدم للتصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة المحددة نهاية الشهر الجاري
وقال مدبولي: "خلينا نساعد بعض في غلق هذا الملف الذي نعاني منه منذ اكثر من 40 عاما، حريصين كحكومة وكدولة على تطبيق القانون وهو نص صراحة على انه امامنا 6 اشهر لننهى إجراءات التصالح ".
وتابع الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم، أن هناك بعض الشكاوى وردت وهى وجود اماكن عند التقدم للتصالح مع عدم استيفاء كافة المستندات ترفض استلام الأوراق، ويتم العمل على حل تلك المشكلة.
وتابع رئيس الوزراء، أن المحافظات لم تضع قيمة التصالح بصورة جزافية، ولكن في ضوء تكرر هذه الشكاوى كان هناك توجيه مستمر للمحافظين بمراعاة البعد الاجتماعي، ومراجعة التقديرات الأولية من اللجان، موضحًا أنه من الوارد أن تكون هناك أماكن شديدة التميز، ولكن الاهالي بها بسطاء وغير قادرين على دفع قيمة التصالح، منوهًا بأنه حدث تخفيض لقيمة التصالح من 10-30% ببعض المحافظات.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،إن الدولة بدأت في إنشاء مدن اليل الرابع في محافظات مصر لاستيعاب الزيادة السكانية وحل مشكلة العمران القائم .
وأضاف مدبولي منذ أن تولينا كانت مهمتنا أن نوفر حياة كريمة ولائقة للمواطن وتم إنشاء جيل جديد من المدن في خلال ٣ سنوات ونقوم بربط هذه المدن بشبكة طرق جديدة.
وأشار إلى أن قانون مخالفات البناء ٢٠٠٨ كان ينص على عدم المصالحات في مخالفات البناء ، لكن قانون ٢٠١٩ اقر التصالح على مخالفات البناء ، لافتا ان هدف القانون هو منع التعديات والبناء العشوائي
وقال مدبولي ان عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح البناء لم يكن بحجم المخالفات المسجلة في مصر ، مشيرا الى ان القانون سمح بتقسيط على ٣ سنوات بدون فوائد ، والتظلمات ، وقبول المستندات ، وكان في القانون السابق يجب أن يكون مكتبا استشاريا هو من يصدر الشهادات لافتا أنه في القانون الجديد يجب أن تكون الشهادة من مهندس نقابي فقط .
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المواطنين قاموا ببناء مخالف على مناطق متباعدة ما ادي الى زيادة حجم انتشار العشوائيات.
وأضاف مدبولي انه اعتبارا من منتصف الثمانينيات فقدنا ٤٠٠ ألف فدان بسبب البناء المخالف، ومن ٢٠١١ حتي الان فقدنا ٩٠ الف فدان زراعي مشيرا الى ان تكلفة استصلاح فدان على الدولة في الصحراء من ١٥٠ الف الى ٢٠٠ الف جنيه، مشيرا الى ان من الثمانينات حتي الان فقدنا حوالي 18 مليار جنيه.
وقال ان التجمعات العشوائية بعد إنشائها يطالب اصحابها بتوصيل المرافق وكانت الدولة تسجيب لهم لكي لا يحرموا من الخدمات ، لافتا أنه نتيجة لحرص الدولة لتقديم الخدمات كان يتم مد شبكات بأطوال المياه وإنشاء مدارس ووحدات صحية ونزع ملكيات اراض زراعية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن تكلفة مشروعات المياه والصرف الصحي بالريف كانت لا تتجاوز ١٨٠ مليارا، وبسبب البناء العشوائي أصبحنا نحتاج ٣٠٠ مليار جنيه لإنشاء محطات المياه والصرف الصحي ومستلزماتها، مشيرا إلى أن هذا يستلزم ١٠ سنوات.
وأضاف مدبولي أنه رغم حجم النمو قمنا بتوصيل الصرف الصحي لـ٤٠٪ من الريف المصري، مشيرا إلى أن البناء العشوائي والمخالف يعطلنا كثيرا عن أداء توصيل الخدمات للمواطنين.
وأوضح أن الأحياء المخططة مثل مدينة نصر أصبحت بها مبانٍ عشوائي كثيرة جدا، مما أدى إلى ضغط هائل على الخدمات مثل الصرف الصحي والمياه والكهرباء.
وأكد مدبولي أننا كنّا نعاني من نقص المياه وقمنا بعمل محطات لتوصيل المياه، وكان يجب أن تكفي الطاقة الإنتاجية المواطنين إلى ١٠ سنوات، وبسبب تزايد البناء العشوائي لم تستمر ٣ سنوات وبدأ ضعف المياه في مناطق كانت تعاني من قبل.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، أنه اعتبارا من اليوم، ستواجه الدولة اي مخالفة او بناء عشوائي بصرامة شديدة ولن نسمح بوجود اي بناء عشوائي وغير رسمي في الدولة المصرية.
واضاف مدبولي، خلال موتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أننا بناء علي توجيهات الرئيس السيسي قمنا بالاسرع بالاشتراطات التي تبني عليها الاراضي لافتار إلى أن رخصة بناء اي عقار ستكون بمثابة عقد مشترك بين المواطن والدولة وستكون هناك التزامات علي الدولة والمواطن مكتوبة في الرخصة.
وتابع مدبولي ان هدفنا ان نبني دولة حقيقية ويكون بها بناء يتمتع فيه المواطن بجودة حياة اسوة بالدول الاخري وسنبذل كل الجهد لحل أي مشاكل في هذا الملف حتي نصل لدولة نتفاخر بها أمام العالم.
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تهدم أي مبانٍ يشغلها مواطنون، وقال: "وسوف نبذل قصارى جهدنا لحل مشكلة البناء المخالف"، مشيرا إلى أن الحكومة لن تسمح بأي بناء مخالف جديد.
وشدد رئيس الوزراء على كل المحافظين بمراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي تمت الشكوى من ارتفاع قيمة التصالح فيها، ومراجعة تقديرات اللجان لأسعار الأراضي، حيث بالفعل هناك تخفيض يتراوح من ١٠ إلى ٥٥٪ من التقديرات السابقة.
وأوضح مدبولي أن الرخصة سوف تصبح عقدا مشتركا بين المواطن والدولة، ولو خالف طالب الرخصة الاشتراطات سيتم تنفيذ القانون ضده.
قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البناء العشوائي تسبب في مزيد من النزيف الاقتصادي، مشيرا إلى أن الدولة لن تسمح باستمرار وضع البناء العشوائي على الأراضي الزراعية.
وأضاف مدبولي أن الحكومة أضافت ١٦٠ ألف فدان لاستيعاب الزيادة السكانية، لافتا أن الفدان يستوعب ١٥٠ فردا، ولكن المواطنين لا يلتزموا بالحيازة التي تخططها الحكومة، مشيرا إلى أن حجم الأحوزة العمرانية التي أضيفت للقرى والمدن يستوعب ٢٤ مليون نسمة.
وأشار إلى أن المواطنين في الريف تشكلت لديهم قناعة بالبناء في الأراضي الزراعية التابع له، مشيرا إلى أن خلال الـ٥ سنوات الماضية وضعنا خطة ٢٠٣٠ لتحسين معيشة المواطن المصري.
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك سؤالا حائرا بين المواطنين هو "من المسئول عن التصالح، صاحب العقار أم شاغلو العقار؟"، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات شاغل العقار هو من قام ببنائه، وهنا القانون يخاطب صاحب الأرض أو صاحب الرخصة، موضحا أن الكثير من العقارات تم بناؤها عن طريق "الكحول"، لافتا إلى أن القانون سمح لشاغل العقار بأن يقدم التصالح حتى يتم تقنين وضع الشقة.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أنه سوف يتم استخراج شهادة ورقم قومي لكل شقة في مصر، ولن نسمح بتداول أي عقار بعد ذلك إلا بهذه الشهادة، لذلك يجب أن نسارع بالتصالح في المخالفات.
وأضاف أنه تم توجيه كل الإدارات المحلية باستلام جميع الطلبات بغض النظر عن استكمال الأوراق أم لا، ونسلم للمواطن نموذج ٣، مشيرا إلى أنه بمجرد استلام المواطن النموذج سوف يتم إيقاف أي عمل ضد صاحب العقار.
