الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

12 محافظة تخفض قيمة التصالح في مخالفات البناء.. النسبة تصل إلى 50%.. والجدية شرط التطبيق

إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف


*تخفيض رسوم التصالح فى مخالفات البناء بالإسماعيلية بنسبة 25%
*محافظ البحيرة: تخفيض قيمة المبلغ المحدد للتصالح على مخالفات البناء
*بنسبة 35%.. تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء بالفيوم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تيسيرات جديدة لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء تسهيلا على المواطنين، حيث وجه المحافظين بدراسة أسعار التصالح وإعادة تقييمها بما يراعي البعد الاجتماعي للمواطنين، وذلك خلال مؤتمر صحفي امس الأربعاء بحضور مجموعة من الوزراء.

ففي القاهرة أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة القرار رقم ٤٩٧٦ لسنة ٢٠٢٠ بتخفيض قيمة سعر المتر في مخالفات البناء.

جاء ذلك تيسيرا على المواطنين المتقدمين للتصالح  مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.

كما قرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء.

وأصدر "الشريف" قرارًا رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح.



وأصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الاسماعيلية، اليوم الأربعاء، قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح بنسبة 25% من قيمة سعر المتر مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.


وأوضح " بشارة " أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.

كما قرر محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، تخفيض أسعار التصالح للمتر المربع بنسبة 10% ضمن مخالفات البناء على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها.




وتضمن القرار حساب قيمة مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للمدن، وداخل كردون تلك المدن بنسبة 50% من قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لهذه المدن على الا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيها

وقرّر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تخفيض قيمة المبلغ المحدد للتصالح على مخالفات البناء؛ استجابة لطلب نواب مجلس الشيوخ بالمحافظة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة على وجه السرعة؛ لتقدير سعر المتر، للمباني الخاضعة لقانون التصالح، بالتعاون مع المثمن العقاري.

اقرأ أيضًا :

وأكد المحافظ ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، مشيرًا إلى أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب والحفاظ على الثروة العقارية وتقنين الأوضاع المخالفة وفقًا لقواعد قانونية، وإنهاء ووقف المنازعات القضائية المتعلقة بالمخالفات البنائية والحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن والقرى. 

كما أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، القيم السعرية الجديدة المخفضة للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مراعاةً لظروف المواطنين البسطاء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر المسطح، مؤكدًا أن البحث عن حلول إيجابية لمشكلاتهم يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية.

وثمن محافظ الفيوم الجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.


قال اللواء محمد شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هناك لجان تسعير لقيمة التصالح على مخالفات البناء، وقمنا بتخفيض 25% من قيمة التصالح على جميع المخالفات ، لافتًا إلى أنه تم افتتاح أكثر من مكان لكى يتقدم المواطنون بأوراق التصالح الخاصة بهم.

وأكد أن كل التخفيضات سيستفيد منها المواطنون الذين قدموا أوراق التصالح منذ بداية 15 يوليو وقبل 30 سبتمبر، منوهًا الى أن الاقبال على التصالح كبير جدًا خاصة فى العريش.

وقال ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن أسعار التصالح في القرى 50 جنيهًا في الشوارع التي تقل عن 6 أمتار، و75 جنيهًا في الشوارع التي تنحصر بين 75 و100 متر.


كما أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح فى بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن واحياء المحافظة بنسبة 20 الى 30 % والا يقل الحد الادنى عن 50 جنيها بالقرى للتيسير على المواطنين.


وذلك فى إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين اوضاعهم فى ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح فى مخالفات البناء وفقا للاوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها قانونا التصالح واللائحة التنفيذية لهما .


تخفيض 50% للمتعدين على أرض الدولة في الوادي الجديد
وفي محافظة الوادي الجديد، ناقش اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم، بحضور اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة والقيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة  تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.


وأعلن  المحافظ ، عن تخفيض أسعار رسوم تقنين الأوضاع لصغار المتعدين على أراضى الدولة، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.


اقرأ أيضا:


وتم تخفيض نسبة 50 ٪ للمتعدين على مساحات أقل من 5 أفدنة، وتخفيض نسبة 40٪ للمساحات من 5:7 أفدنة، و30 ٪ للمساحات من 7 :10 أفدنة بشرط سداد المبلغ كاملاَ، وتستمر المبادرة حتى 15 أكتوبر القادم.


أما في السويس عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وممثلي نقابة المهندسين، ورؤساء اللجان الفنية؛ للبت فى ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومناقشة إعادة تشكيل اللجان، لدفع عجلة العمل لإنجاز ملفات التصالح لتقنين أوضاع المواطنين المتقدمين للتصالح في المخالفات.


وقرر المحافظ تخفيض 20% من قيمة سعر المتر في المخالفة؛ تيسيرا علي المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح ، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة .



أصدرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قرارًا اليوم، بتخفيض قيمة المقابل لسعر المتر للتصالح فى بعض مخالفات البناء بنسب متفاوتة تتراوح من ٣٠ إلى ٥٠٪ بعدد من المناطق حسب الميزة النسبية بها مع مراعاة البعدى الاقتصادى و الاجتماعى و ذلك وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.


وأضافت المحافظ أنه تم  تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الاجتماعى، وذلك نظرًا لوجود مناطق شديدة التميز من الناحية الجغرافية ولكن تكون أوضاع قاطنيها بسيطة ولربما لم يستطيعوا تحمل دفع القيم الأولية للتصالح، كما ناشدت الدكتورة منال عوض مجددا المواطنين المتقدمين بطلبات للتصالح فى بعض مخالفات البناء بسرعة التوجه إلى الوحدات المحلية لدفع رسوم جدية التصالح قبل انتهاء المدة المحددة فى ١٥ سبتمبر التجارى.