نائب يطالب رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني بمساعدة الدولة في القضاء على الأمية

وأوضح أن تعليم الكبار فى ستينيات القرن الماضى كانت له برامجه الواضحة، حيث كان الكبار يذهبون إلى المدارس المسائية، ولهم مناهج منضبطة وهيئة تُشرف عليهم، لكن هذا النظام لم يعد قائمًا وتسببت السنوات فى تآكل نتائجه، فأصبحت الجهود المبذولة هي جهود فردية لا قيمة لها، أما السبب الرئيسي في استمرار الأمية حتى الآن فهو المشكلة السكانية، التي تعتبر الآفة الكبرى التي تعاني منها مصر منذ مئات السنين، فإذا أنجبت كل أسرة 4 و5 أفراد، فهل همها الأكبر سيكون كيفية إطعامهم أم تعليمهم؟!

وأشار إلى أن معدل الأمية في مصر هو  25.8% وفقًا لتعداد عام 2017، حيث وصل عدد الأميين إلى 18.4 مليون فرد "للأفراد 10 سنوات فأكثر"، وهناك أربعة أسباب رئيسية لعدم التحاق الأميين بالتعليم، وهي على التوالي: عدم رغبة الأسرة (34.2%)، الظروف المادية للأسرة (27%)، عدم رغبة الفرد (23.2%)، وصعوبة الوصول للمدرسة (8%)، يعد تكرار الرسوب سبباٌ لتسرب نحو 13.2% من إجمالي المتسربين

وأضاف أن الفقر ينتج عنه عدم التعليم "الأمية" مما يؤدي إلى الجهل، وعمالة الأطفال، ويترتب عليه الزيادة السكانية بعد اكتشاف الأب أن الطفل لن يكلفه شيئًا بل أنه مصدر دخل له، لافتًا إلى أن الأمية خاصةً بين الإناث تعد من الروافد الأساسية للزيادة السكانية، وبالنظر لموضوع الزواج المبكر بين الإناث، نجد أن الأمية سببًا رئيسيًا في ذلك لعدم إدراك الفتاة بمخاطر هذا الزواج.

واقترح النائب بعض المحاور للقضاء على الأمية، مثل إنشاء أقسام تعليم الكبار فى كليات التربية أو شعب مثل التعليم الأساسي، وتوزيع مقررات تعليم الكبار على السنوات الدراسية الأربع بكليات التربية، وأكد ضرورة توفير حوافز مادية للمُعلمين بفصول محو الأمية، وضرورة فتح أفرع لمركز تعليم الكبار الموجودة على مستوى الجامعات فى كليات التربية، وإعداد قاعدة بيانات عن العاملين فى مجال تعليم الكبار من معلمين ومشرفين ومديرين وعمال وغيره.