EN 
شهدت محافظة الإسكندرية تقديم نحو 5000 طلب تصالح حتى الآن بالإسكندرية، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء أكثر من نصف مليار جنيه حتى الآن.
وتخفيفًا عن كاهل المواطن، أصدر المحافظ القرار رقم ٦٠٢ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح ٤٠٪ بدلا من ٢٥٪ على مستوي الإسكندرية، وذلك بناء على لجان متخصصة وآليات قانونية.
اقرأ أيضًا:
وبعد تطبيق الخصم، أصبح سعر متر التصالح يتراوح ما بين 50 جنيها في بعض الأماكن التابعة لريف المنتزه، وصولًا إلى 1020 ج للعقارات الواقعة على طريق الكورنيش في حي المنتزة، و1200 في أحياء شرق ووسط للعقارات المطلة على الكورنيش، و720 ج لطريق جمال عبد الناصر، ومنطقة أبوقير 600 ج، وشارع مصطفى كامل 540 ج.
وأضاف المحافظ أنه سيجري حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية، مشيرا إلى أن أجهزة المحافظة مستمرة في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وبالنسبة للمستندات المطلوبة لطلبات التصالح على مخالفات المباني فإنها على النحو التالي: بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاصة بفتح باب تلقى طلبات التصالح، نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد.
