EN 
على قدر أهل العزم تأتي العزائمُ
وتأتي على قدر الكرام المكارمُ
على وقع أبيات المُتَنبّي الشهيرة ينطلق قطار انتخابات مجلس النواب بدءًا من تقدم المرشحين بطلبات الترشح في السابع عشر من سبتمبر الجاري حتى إعلان النتائج النهائية منتصف ديسمبر القادم...
ويأتي هذا البرلمان بعد تجربة البرلمان الأول الذي تم انتخابه بعد ثورة يونيو 2013 والذي واجه الكثير من التحديات وأنهى تجربته بما لها وما عليها،
فقد بدأت الدورة البرلمانية المنقضية في ظروف شديدة الدقة، حاول خلالها البرلمان مواكبة الأحداث قدر المُستطاع وساهم في استعادة الشكل الصحيح للدولة المصرية بعد انحراف المسار الذي عانينا منه والوضع الصعب الذي كاد أن يتجه بنا الى الهاوية بعد ثورة يناير 2011...
وبنظرة مُنصفة لكل مؤسسات الدولة -بما فيها مجلس النواب- منذ تَولي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية، نستطيع أن نُدرك مَدى فارق الأداء قبل وبعد السيسي، ولكن الرؤية الشاملة لمؤسسة الرئاسة وسرعة الإنجاز الغير مسبوق في كافة القطاعات، جعل المواطن يشعر في كثيرٍ من الأحيان بفارق في السرعات بين الرئيس وباقي المؤسسات، فإصرار الرئيس على تحقيق انجاز ملموس في كل الملفات التي تم فتحها بكل جسارة وشجاعة لم نعهدها منذ عقود، من اصلاح اقتصادي، لمشروعات قومية، لعلاقات خارجية، لاستعادة وضع مصر المُستحق بين الدول، رغم كل ما كان يستجد من تحديات وعقبات، رفع من سقف طموح المواطن تجاه كافة المؤسسات أن تقوم بتطبيق هذه الرؤية الشاملة بنفس السرعة والروح الجديدة، ولكن هذا لم يحدث في كثيرٍ من الأحيان مع بعض هذه المؤسسات لأسباب متعددة، أهمها هو معدل الإنجاز الجديد الذي لم نتعود عليه من مؤسسة الرئاسة، والرغبة الصادقة في اعادة وضع كل الأمور في نصابها، بعد ما لاقيناه من مُعاناة وتخبُط بعد عام 2011
ومع التجربة الثانية لانتخاب مجلس نواب جديد، يطمح المواطن لانتخاب مجلس جديد يتناسب أداؤه مع مستوى ما اعتدنا عليه من انجاز في الفترة الأخيرة ويكون له دور أكثر فاعلية وتأثير يتماشى مع مُعدلات التنمية والتطور الذي تشهده مصر على كافة الأصعدة
وهنا يأتي دور المواطن نفسه، سواء كان مرشحًا أو ناخبًا، فالتقدم لهذه المهمة من المرشحين بنفس أدوات الماضي لم يعُد يصلُح لما وَصلنا اليه من وضعنا الراهن، والبحث عن حَصانة برلمانية بلا برامج واضحة ونِية صادقة لخدمة الوطن ولا امكانيات مؤَهِلة لذلك يُعد تعطيلًا لمسيرة التنمية والاصلاح، ووجب على هؤلاء الامتناع هذه المرة، وافساح المجال لمن لديهم القدرة على تحمُل هذه المسؤولية
وعلى الناخب أيضًا بذل الكثير من الجهد والبحث عمَّن يستحق حَمْل هذه الأمانة، وعدم التكاسل والتواكل ثم الانتقاد -الغير مبرر- لاداء البرلمان بعد ذلك،
قد يشوب التجربة بعض التجاوزات، وهذا طبيعي خصوصًا في انتخابات المجالس النيابية لما يصحبها من زَخم كبير وتنافس بين عددٍ كبير من المرشحين، لكن تَبْقى ارادة المواطن في التغيير الى الأفضل وانتقاء من هم أجدر باستكمال مسيرة البناء مع الرئيس بشكل سليم
مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي لم يعد يقتصر دور الناخب على اختيار مرشح أو قائمة فقط، بل مواجهة كل السلبيات ونشر الايجابيات وتَحرِّي الدقة في كل ما يتم تداوله من دعاية واعلان من المرشحين والأحزاب
كما أن دور الأحزاب أيضًا هام للغاية في اختيار ممثليها في القوائم، والفردي على أُسسٍ علمية، ووطنية تُراعَى فيها الكفاءة قبل المعايير الأخرى، حتى يجد الناخبون الحافز على النزول من منازلهم لاختيار مرشحيهم، مما سيساعد في رفع نسبة المشاركة بالطبع،
فمن أهم أسباب رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، الإِعداد الجيد للعملية الانتخابية مع وجود مرشحين متميزين ببرامج وطنية واضحة، ودعاية جيدة لهذه البرامج، تضمن وصولها للناخبين بطرق سليمة، خصوصًا أننا قد حصدنا أهم مكسب بعد يناير من ضمان حيادية الانتخابات في ظل اشراف قضائي كامل يوفر حماية كاملة للعملية الانتخابية ونزاهتها
نريد مجلس نواب جديد بروح جديدة وكفاءة عالية وأداء برلماني مُميز يليق بمصر ورئيس مصر.
