حتى لا ننسى سجلهم الجنائى.. رؤوس الجماعة خلف القضبان لتنفيذ أمر القضاء بالمؤبد والإعدام

أبرز الاتهامات المتورط بها محمود عزت، آخر القيادات الإرهابية الهاربة من العدالة ليواجه الاتهامات الموجهة له والأحكام الصادرة فى حقه، حيث يحاكم فى قضايا؛ اغتيال النائب العام الأسبق الشهيد هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة ٩ مواطنين عام ٢٠١٥، ومتورط فى حادث اغتيال الشهيد العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام ٢٠١٥، بالإضافة إلى تورطه فى حادث اغتيال الشهيد العميد أركان حرب عادل رجائي أمام منزله بمدينة العبور عام ٢٠١٦.

بالإضافة إلى تورطه فى حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس عام ٢٠١٩، والتي أسفرت عن مصرع ٢٠ مواطنًا، وإصابة ٤٧، كما أنه متهم بالإشراف على جميع أوجه النشاط الإخواني الإرهابي، ومنها "الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام".

خلال فترة اختباء عزت، صدرت ضده العديد من الأحكام الغيابية في العديد من القضايا، من بينها، الإعدام في قضية قسم أول مدينة نصر (تخابر)، والإعدام في قضية قسم أول مدينة نصر (الهروب من سجن وادي النطرون)، والمؤبد في قضية قسم المقطم (أحداث مكتب الإرشاد)، والمؤبد في قضية مركز سمالوط (أحداث الشغب والعنف بالمنيا).

أما محمد بديع، آخر مرشد منتخب في تاريخ جماعة الإخوان، والذى يحاكم على ذمة العديد من القضايا، وصدر ضده أحكام بالإعدام والمؤبد والسجن المشدد، من بينها معاقبته في مارس 2015، بالإعدام و13 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة"، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد في القضية المعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في سبتمبر 2019، بالسجن المؤبد على بديع بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وكذلك السجن المؤبد في اتهامه بالتخابر مع حماس، وفي يوليو 2020، أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضد محمد بديع بالسجن المؤبد في قضية أحداث العدوة بالمنيا.

وحصل القيادي الإخواني محمد البلتاجي، على عدد كبير من الأحكام خلال السنوات الماضية، منها حكم بالمؤبد بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، وآخر بالسجن 20 عامًا بأحداث الاتحادية، والمؤبد بأحداث "اقتحام الحدود الشرقية"، والمؤبد بأحداث قليوب، والمؤبد بأحداث قسم الجيزة، والسجن 10 سنوات في قضية تكوين خلية إرهابية، والسجن 10 سنوات بأحداث الإسماعيلية، وأحكام 19 سنة بتهمة إهانة القضاء من دوائر مختلفة بينهم 7 سنوات حكم نهائي، والإعدام بقضية فض اعتصام رابعة العدوية، وغيرها من الأحكام الصادرة بشأنه.

كما حصل القيادى الإخوانى صفوت حجازى على حكم بالبراءة فى قضية أحداث مسجد الاستقامة العام الماضى، ولكن يحاكم البلتاجى على ذمة قضايا أخرى، حيث صدر فى شهر سبتمبر 2018 على حكما بالإعدام بقضية فض رابعة، وحصل على حكم بالمؤبد بأحداث فى أحداث البحر الأعظم وهو حكم غير نهائى، ويقضى المتهم فترة الحكم النهائى فى قضية قطع طريق قليوب.

وخيرت الشاطر النائب الأول السابق للمرشد، هو الآخر قضاياه لا تزال تشغل حيز القضاء وتمثل عبئا على المنظومة القضائية نتيجة صدور الأحكام والطعن عليها، حيث وجهت له عدة اتهامات أبرزها قضايا "التخابر الكبرى، وأحداث مكتب الإرشاد، وأحداث شارع البحر الأعظم"، كل هذه القضايا شكلت عبئًا على الدوائر القضائية.

وأخيرا حازم أبو إسماعيل، المرشح السابق للرئاسة، فهو يواجه العديد من القضايا والأحكام الصادره ضده لاتهامه فى قضية "حصار محكمة مدينة نصر"، كما أنه صادر ضده أحكام إدانة بتزوير الإقرار الرسمي المقدم للجنة الانتخابات الرئاسية، الذي أثبت فيه عدم حمل والدته أى جنسية أجنبية أخرى بخلاف جنسيتها المصرية، بالإضافة إلى تهمة إهانة القضاء أثناء محاكمته بتهمة التزوير في قضية جنسية والدته الأمريكية.