EN 
يثير احتمال تورط كندا في انتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا؛ أزمة داخلية، حيث تطالب المعارضة بتحقيق، في بيع تكنولوجيا عسكرية متطورة، إلى تركيا، استخدمها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.
واتهم تقرير لمجموعة "بروجكت بلوشيرز" غير الحكومية، السلطات في كندا، بانتهاك حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بقرار الأمم المتحدة، حيث يتعلق الأمر بتكنولوجيا كندية للطائرات بدون طيار التي تستخدمها تركيا.
اقرأ أيضا:
ووفقا لـ"راديو كندا الدولي" تستخدم تركيا أجهزة الاستشعار مستوردة من كندا في أنشطتها العسكرية خاصة في سوريا وليبيا، وهو ما دفع المنظمة للتأكيد على وجود خطر لاستخدام المستشعرات من الأسلحة الكندية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وذكر في تقريره، أن المعارضة الكندية متمثلة في حزب كتلة كيبيك والحزب الديمقراطي الجديد، دعت وزير الخارجية فرانسوا فيليب للتحرك في أسرع وقت ممكن.
وطالب السياسيون، السلطات الكندية، بتعليق المبيعات إلى تركيا، حتى يتم التأكد من عدم استخدام تلك التكنولوجيا العسكرية ضد السكان المدنيين.
من جهته، أكد جاك هاريس النائب عن الحزب الديمقراطي أن الصمت من قبل الحكومة وعدم وجود تفسير من قبل الوزراء أمر غير مقبول.
وانتقدت المعارضة الكندية ازدواجية الحكومة، نظرا لتوقيعها على معاهدة تجارة الأسلحة التي تمنع بيع السلاح حال وجود خطر لاستخدامها في جرائم ضد الإنسانسة.
فيما حذرت منظمات حقوقية من وجود ثغرات في تحليل المخاطر الذي أجرته الحكومة قبل اتخاذ قرار بمنح تركيا هذه الأسلحة.
ويعد ذلك التقرير الخاص بتصدير أجهزة الاستشعار الكندية إلى تركيا، هو الثاني خلال أيام، الذي يشير بأصابع الاتهام إلى كندا.
وتثير القضية أزمة في البلاد خاصة مع إعلان أوتاوا، العام الماضي، وقف صادرات الأسلحة إلى تركيا خاصة بعد توغلها عسكريا في سوريا.
وتقول التقارير، إن تركيا لم تكن لتحقق نجاحا وتفوقا عسكريا عبر الطائرات دون طيار، لولا استخدام التكنولوجيا الكندية.
وتستخدم أنقرة كاميرات حساسة فائقة التطور، مثبتة على معظم طائراتها المسيرة، وتسمح هذه المستشعرات الكهروضوئية، للأجهزة، بالكشف عن الأهداف وضربها بالصواريخ بدقة من مسافة بعيدة، وبدون هذه التكنولوجيا؛ ستكون الطائرات التركية التي يتم التحكم فيها عن بعد "عمياء" مما يجعل عملية توجيه الضربات الجوية مستحيلة.
