EN
قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من المطران منير حنا انيس بصفته رئيس إقليم الإسكندرية الجديد بمنح الكنيسية الأسقفية الشخصية الاعتبارية المستقلة، لسابقة الفصل فيها.
وقالت الدعوى إنه بالرغم من تحقيق الكنيسة الأسقفية كافة المقومات المادية والمعنوية وفقًا للقانون والدستور، يجب منح الشخصية الاعتبارية المستقلة للكنيسة الأسقفية وعدم تبعيتها لكنائس الطائفة الإنجيلية.
وتابعت الدعوى، أن الكنيسة الأسقفية تمتلك كافة مقومات الشخصية الاعتبارية قانونًا في مصر وقد حرص الدستوري المصري لعام 2014 على أن تكون شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية.
وأشارت الدعوى، إلى أن الكنيسة الأسقفية في مصر تم إنشاؤها في عام 1839 ميلاديًا، وهي وغير تابعة لأي طائفة أخرى حيث إن الطائفة الإنجيلية يقتصر نفوذها على حدود الدولة المصرية ورعايا الكنيسة في مصر، في حين أن الكنيسة الأسقفية يمتد نطاق نفوذها الجغرافي إلى عشر دول أفريقية فضلًا عن تبعيتها للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في العالم.
