EN 
بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في تفعيل آلية جديدة ضد لندن لمحاولتها التخلي عن أجزاء من اتفاق بريكست؛ حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.
ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، بدأ رؤساء الاتحاد الاوروبي إجراء قانونيا ضد بريطانيا، اليوم الخميس، بشأن خططها لتمرير تشريع ينتهك أجزاء من اتفاقية البريكسيت الملزمة قانونا التي توصل إليها الجانبان في أواخر العام الماضي.
ستبدأ المفوضية الأوروبية العملية القانونية التي قد تنتهي بإفلاس كبير في محكمة العدل الأوروبية.
وقد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الخبر هذا الصباح، وقالت لوسائل الإعلام: "قررت المفوضية هذا الصباح إرسال خطاب إشعار رسمي إلى حكومة المملكة المتحدة.. وهذه هي الخطوة الأولى في إجراء التعدي".
وأكدت دير لاين أن الخطة البريطانية "هي انتهاك لالتزام حسن النية المنصوص عليه في اتفاقية الانسحاب".
وسلط إجراء الاتحاد الأوروبي الضوء على العلاقات المتدهورة مع بريطانيا، التي كانت عضوًا في الكتلة حتى 31 يناير. ويحاول كلا الجانبين صياغة اتفاقية تجارة حرة أولية قبل نهاية العام، لكن الصراع حول مشروع قانون السوق الداخلية البريطاني المثير للجدل أحدث توترا في العلاقات هذا الشهر.
إذا تم اعتماده كما هو، فسيكون في تناقض تام مع بروتوكول أيرلندا الشمالية في اتفاقية الانسحاب.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أمهل لندن حتى يوم الأربعاء لسحب مشروع القانون ولكن بدلًا من ذلك صوا مشرعو المملكة المتحدة بأغلبية 340 مقابل 256 يوم الثلاثاء لدفع التشريع إلى ما بعد آخر عقبة رئيسية أمام مجلس العموم، ومن المقرر أن تتم مناقشة المشروع خلال الأسابيع القادمة في مجلس اللوردات، حيث من المؤكد أنه سيواجه معارضة قوية لأنه ينتهك القانون الدولي.
وكان النواب البريطانيون قد صادقوا، الثلاثاء، على مشروع قانون مثير للجدل طرحته حكومة بوريس جونسون، ويشكل تراجعا جزئيا عن اتفاق بريكسيت رغم التحذيرات الأوروبية من إقراره، وذلك في الشوط الأخير من المفاوضات التجارية بين لندن وبروكسل.
ودخل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الثلاثاء أسبوعا حاسما في المفاوضات حول علاقاتهما التجارية المستقبلية، علما أن الجولات الأخيرة لم تحقق أي تقدم جدي.
يقول الاتحاد الأوروبي إنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي ، فيجب أن تحترم المعايير التي يتعين على شركات الاتحاد الأوروبي أن تعيش بها لأن بريطانيا قريبة جدًا من السماح بإضعاف القواعد التي من شأنها أن تسمح بما يسمى "إغراق"
